Accessibility links

'تعبيرات فضفاضة'.. النائب العام المصري يستهدف 'قوى الشر'


النائب العام المصري نبيل صادق

قرار صدر عن النيابة العامة في مصر بشأن وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أثار تخوف حقوقيين ومختصين من "تأميم" للصحافة، في أعقاب انتقادات وهجمات عدة تشنها جهات حكومية ضد وسائل إعلام محلية وأجنبية.

النائب العام نبيل صادق أمر الأربعاء المحامين العامين ورؤساء النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا قامت ببث "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".

وأرجع صادق قراره، حسب البيان الصادر عن مكتبه، لمحاولة "قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية".

وجاء البيان بعد يوم من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، المسؤولين والنخب المصرية لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد بثها تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان تقول هيئة الاستعلامات إنه "تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر".

ولم يتوقف الأمر عند هيئة الاستعلامات إذا انضم إليها وزير الخارجية سامح شكري الذي انتقد الثلاثاء في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "بي بي سي" ووسائل إعلام أجنبية أخرى بسبب "استنادها لمصادر مفبركة ومكذوبة تحقيقا لأغراض سياسية".

ويتخوف قطاع من الصحافيين والحقوقيين المصريين من تبعات قرار النائب العام.

ويقول وكيل نقابة الصحافيين السابق خالد البلشي عبر فيسبوك إن القرار يمثل "فصلا نهائيا في عملية استكمال تأميم الصحافة، والانتقال إلى مرحلة تأميم الكلام تماما".

وانتقد البلشي استخدام بيان النيابة لـ "تعبيرات فضفاضة وسياسية واختراع اتهامات جديدة وتوصيفات لا علاقة لها بالقانون متحدثا عما أسماه (قوى الشر)، وهو توصيف لم تحدد لنا النيابة العامة آلية توصيفه وتكييفه ووضع حدود قانونية له".

وتعبير "قوى الشر" أو "أهل الشر" اعتاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استخدامه لوصف من يراهم "أعداء الدولة".

واستنكر محامون ناشطون في مجال حقوق الإنسان لغة البيان الصادر عن النيابة العامة، مشيرين إلى أنه يمثل تهديدا للحريات وللنظام القضائي المصري.

ومن جانبه قال نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة إنه يرحب بالتعاون مع النيابة العامة في ما يتعلق بقرارها الأخير الذي دعت فيه الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى "إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر".

وأضاف سلامة أن قرار النائب العام "احترازي وليس ضد حرية الرأي والصحافة ولن يهدف لعرقلة الصحافيين والصحافة"، حسب ما نقلت صحف محلية.

وكانت السلطات قد حجبت عشرات المواقع الإخبارية على مدى الشهور القليلة الماضية، حسب منظمات حقوقية.

XS
SM
MD
LG