Accessibility links

منظمات تونسية تندد بمشروع قانون 'يحمي' قوات الأمن


عناصر من الأمن التونسي

دعت منظمات تونسية ودولية غير حكومية الأربعاء إلى سحب مشروع قانون يهدف إلى "حماية" قوات الأمن، واعتبرت أنه "يؤسس لدولة استبداد".

وكان مشروع القانون قد وضع عام 2015، إلا أنه ترك جانبا بسبب الانتقادات التي تعرض لها، قبل أن تباشر لجنة برلمانية حاليا بدراسته إثر مقتل شرطي حرقا نتيجة قنبلة مولوتوف ألقيت باتجاهه خلال تظاهرة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في مشروع القانون أن الهدف منه "حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره".

مواقف منظمات غير حكومية

إلا أن رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري اعتبر في مؤتمر صحافي أن مشروع القانون قيد النقاش "يؤسس بكل اختصار لدولة استبداد ودولة بوليسية. ويعطي صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية والعسكرية".

كما اعتبر أيضا أنه "يهدد حرية التعبير والتظاهر" وفي حال إقراره سيشكل "كارثة لتونس".

واعتبرت منظمات غير حكومية عدة أن مشروع القانون الذي يجرم نشر "أسرار لها علاقة بالأمن القومي"، يمكن أن يهدد عمل الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حسب نفس الوكالة.

من جهتها قالت هبة مرايف مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن مشروع القانون يعطي "حصانة خاصة" لعناصر قوات الأمن لأنه يتيح لهم استخدام القوة القاتلة من دون الخوف من الملاحقات، حتى ولو لم تكن حياتهم بخطر، لحماية الأبنية والسيارات التابعة للقوات المسلحة.

واعتبر أنطونيو مانغانيلا من منظمة "محامون بلا حدود" في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن إقرار مشروع قانون آخر الأربعاء من قبل لجنة برلمانية يتعلق بقانون "المصالحة" يطرح أيضا مشكلة.

وتابع "نتساءل عن الاتجاه الذي يسلكه البرلمان" عبر مناقشة أو إقرار "قوانين تمس ببناء دولة القانون"، معتبرا أن ما يحصل "لا يبشر بوجود رغبة بالاستماع إلى المجتمع المدني".

المصدر: أ ف ب

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG