Accessibility links

هل يعود الدفء إلى العلاقات القطرية-الإماراتية؟


علما الإمارات وقطر

أعلنت مجموعة قطر للبترول المملوكة للحكومة القطرية الثلاثاء توقيع اتفاقية امتياز مع أبوظبي لمواصلة تطوير وتشغيل حقل نفطي بحري مشترك، رغم العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين.

وقال أسعد شريده الكعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة القطرية، في بيان نشر على موقعها "نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة".

وأوضح أن الأطراف التي وقعت الاتفاقية هي قطر للبترول، والمجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة اليابانية، وشركة البندق المحدودة المشغلة للحقل.

لكن صحيفة البيان الإماراتية نقلت عن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول القول إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول.

وقال المصدر الإماراتي إن حقل بندق مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي وقطر، نظرا لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود، حيث تم مؤخرا تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، مؤكدا أنه لم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، وأن التواصل اقتصر على الجانب الياباني فقط.

ويقع الحقل النفطي البحري المشترك قبالة أبوظبي. وكان الحقل قد اكتشف عام 1965، وبدأ ينتج النفط عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان وأسواق آسيوية أخرى.

وقالت قطر للبترول إن اتفاقية الامتياز الجديدة تحل في مكان الاتفاقية الأصلية لاستغلال الحقل والموقعة في شهر آذار/مارس من عام 1953، موضحة أن مدة الاتفاقية الأصلية انتهت في 8 آذار/مارس الحالي.

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية بعدما اتهمتها بدعم "مجموعات إرهابية" في الشرق الأوسط، وهو ما نفته الدوحة.

XS
SM
MD
LG