Accessibility links

الأردن.. القطاع الخاص في مواجهة 'ضريبة الدخل'


العاصمة الأردنية عمان، أرشيف

خاص بـ"موقع الحرة"/ معاذ فريحات

تنفذ النقابات والجمعيات المهنية في الأردن الأربعاء إضرابا يعد الأول من نوعه احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي يرون أنه سيضيف أعباء جديدة إلى الاقتصاد الأردني.

وتطالب 33 نقابة وجمعية مهنية بسحب مشروع القانون من مجلس النواب، ووقف انفراد الحكومة باتخاذ القرارات الاقتصادية التي تلقي بتبعاتها على جميع القطاعات، محذرين من "مرحلة كساد".

وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق في حديث لـ"موقع الحرة" إن "الحكومة تخالف نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم اتخاذ القرارات دون التشاور مع القطاع الخاص".

وأضاف أن القطاع الخاص في الأردن يجمع للمرة الأولى على موقف موحد تجاه قضية اقتصادية، إذ سيتوقف أعضاء النقابات عن العمل لمدة خمس ساعات يوم الأربعاء، باستثناء بعض المهن التي تتعلق بسلامة المواطنين.

وينص مشروع القانون الجديد على رفع نسبة ضريبة الدخل من خمسة إلى 22 في المئة على الأفراد ، ومن خمسة إلى 15 في المئة على الشركات.

وأشار توفيق الى أن مشروع القانون سيؤثر على كل الأردنيين بالإضافة للقطاع الخاص، "وسيعمق حالة الركود التي تعيشها الأسواق المحلية، ويرفع من معدلات الفقر والبطالة".

وتوقف القطاع الصناعي في الأردن الثلاثاء لمدة ساعتين عن العمل، في خطوة احتجاجية أولى على مشروع القانون.

وقال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت في حديث لموقع "الحرة": "إن مشروع القانون الجديد لا يعالج الاختلالات الموجودة في الهيكل الضريبي الحالي، إذ تم زيادة النسب على الملتزمين ضريبيا، دون مراعاة أثر ذلك على الاقتصاد".

ويتخوف الساكت من دخول الاقتصاد الأردني "مرحلة كساد"، خاصة وأن حالة "الانكماش التي يعيشها الاقتصاد تزداد مع قرارات رفع الأسعار المختلفة التي طالت المواد الغذائية والطاقة".

ويعتقد أن الخطوات الاحتجاجية من جميع القطاعات الخاصة دليل كاف على أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يمكن تمريره حتى لا يتأثر الأمن الاقتصادي.

وترى الحكومة أن القانون من شأنه أن يعزز كفاءة التحصيل الضريبي من جهة ومحاربة التهرب الضريبي من جهة أخرى.

وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي في حديث سابق لموقع "الحرة": " إن مسودة مشروع القانون الجديد توسع القاعدة الضريبية من ذوي الدخل المرتفع حيث سيبقى 90 في المئة من الأردنيين خارج هذه القاعدة، خاصة أصحاب الدخول المحدودة".

إقرأ ايضا: ضريبة الدخل في الأردن.. قلق من أعباء إضافية

XS
SM
MD
LG