Accessibility links

جدل صاخب في البرلمان التونسي بسبب قانون المصالحة


البرلمان التونسي

أثارت مناقشة قانون للمصالحة مع موظفين كبار سابقين متهمين بتسهيل الفساد يدافع عنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي جدلا صاخبا الأربعاء في البرلمان.

وبعد ساعات من النقاش الحاد بين النواب افتتح رئيس مجلس الشعب محمد الناصر جلسة مناقشة مشروع "المصالحة" الذي كان اقترحه قبل عامين قائد السبسي.

ومشروع القانون الذي يندد به المجتمع المدني، ينص على العفو عن بعض حالات الفساد.

ومباشرة إثر موافقة رئيس المجلس على بدء النقاش، وقف نواب المعارضة في القاعة ورددوا النشيد الوطني لمنع قراءة التقرير الخاص بمشروع القانون وهم يضربون بقبضاتهم على الطاولات ما أجبر الناصر على رفع الجلسة.

وكان النواب تواجهوا قبل ذلك، حيث دافع نواب "حزب نداء تونس" الذي كان أسسه قائد السبسي عن مشروع القانون ومعهم الكثير من نواب "حزب النهضة" الإسلامي شريك الحكم، في حين ندد به بشدة نواب المعارضة.

وحذر العديد من نواب المعارضة في مؤتمر صحافي من تبني مشروع القانون الذي قالوا إنه سيوجه ضربة قاضية للديموقراطية التونسية الوليدة.

وينص مشروع القانون في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي استولوا عليها إضافة إلى غرامة مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشاوى، لكن رغم ذلك لايزال مشروع القانون يثير معارضة حادة.

المصدر: أ ف ب

XS
SM
MD
LG