Accessibility links

تونس تشدد الإجراءات للتعامل مع عودة المتشددين


مظاهرة في تونس ضد عودة المتشددين

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن السلطات التونسية ستبدي حزما في تعاملها مع مسألة عودة المتشددين إلى بلادهم، مؤكدا أنه سيتم "إيقافهم فورا" ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضح الشاهد في تصريح للقناة الوطنية العامة أن "الحكومة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين، وأن موقف الحكومة واضح، الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر".

وأضاف أن "الذين سيعودون سيتم إيقافهم فورا، حال وصولهم إلى التراب التونسي ومحاكمتهم. وسيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحقهم".

وقال الشاهد إن الدولة التونسية تملك لوائح بأسماء جميع الإرهابيين التونسيين الموجودين في بؤر التوتر والذين يشاركون في تنظيمات إرهابية.

وتأتي هذه التصريحات في حين تصاعد الجدل في الآونة الأخيرة في البلاد بشأن مسألة العودة الجماعية لآلاف المتشددين التونسيين إلى بلادهم، ودعا البعض إلى سحب الجنسية منهم.

غير أن الرئيس الباجي قائد السبسي رفض في بداية الشهر مقترح سحب الجنسية الممنوع بموجب الدستور، وقال "لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، لكننا بالتأكيد سنكون يقظين".

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات متشددة خصوصا في ليبيا وسورية والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2015 إثر زيارة لتونس.

وكان مقررا أن تعقد الحكومة التونسية الخميس جلسة وزارية برئاسة الشاهد بهدف تحديد "خطة عمل" لمواجهة التهديد الذي تمثله عودة آلاف المتشددين، غير أن الجلسة لم تعقد.

لكن رئيس الوزراء بحث مع السبسي في "خطط عمل الحكومة لمعالجة مسألة التونسيين العائدين من بؤر التوتر"، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وحتى الآن، عاد 800 متشدد إلى تونس بحسب ما أعلن الجمعة الماضي وزير الداخلية الهادي المجدوب الذي قال أمام البرلمان "عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع".

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG