Accessibility links

عقوبة جديدة لمغتصب الأطفال في تركيا


العنف ضد الأطفال

تودع الحكومة التركية في 24 من هذا الشهر مشروع قانون بمنضدة البرلمان يدعو لتطبيق عقوبات مشددة ضد مرتكبي الاعتداءات والتحرشات الجنسية بالأطفال، للتصويت عليه خلال 10 أيام.

ينص مشروع القانون الجديد على إرغام المدانين بجرائم اغتصاب، خصوصا ضد الأطفال، بتناول عقاقير كيميائية تصيبهم بالعجز الجنسي.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول إن عملية الإخصاء الكيميائي التي ينظر فيها البرلمان لن تطبق على كل المجرمين، وإنما حسب كل حالة وتقدير القضاء.

وأشار إلى أن عدد السجناء المدانين بتهمة الاعتداء الجنسي في تركيا يتجاوز 18 ألفا.

وعلاوة على الإخصاء الكيميائي، ينص مشروع القانون أيضا على إجبار المغتصبين على المشاركة في برنامج للعلاج، وعدم السماح لهم بالإقامة في أماكن عمل أو سكن ضحاياهم، وعدم الاقتراب من الأماكن التي يتواجدون فيها. كما سيمنع المغتصبون والمعتدون على الأطفال من العمل في أي وسط يتواجد فيه أطفال.

وكانت الحكومة التركية قد شكلت لجنة لمناقشة تشديد عقوبات الاستغلال الجنسي للأطفال، وسط تزايد هذا النوع من الجرائم بنسب لافتة (تتجاوز 400 في المئة) حسب تقارير حقوقية، من بينها تقرير أعدته نيابة رئاسة نقابات أصحاب العمل والاتحادات المهنية بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض.

ويأتي مشروع القانون الجديد وسط تصاعد حدة الغضب في البلاد، على خلفية اعتداء على طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف من قبل شاب في العشرين من العمر، خلال حفل زفاف بمقاطعة أضنا جنوبي البلاد.

وأمر القضاء التركي، بتنفيذ عقوبة السجن لمدة 66 عاما بحق المدان.

تنديد نسوي

ونددت منظمة غير حكومية تركية مدافعة عن حقوق النساء باعتماد عقوبة الإخصاء الكيميائي واعتبرت أنه "عقاب لا يتماشى مع القوانين العصرية ويتعارض مع حقوق الإنسان".

يشار إلى أن البرلمان التركي كان قد أقر قانونا لمعاقبة المتورطين في جرائم الاغتصاب بالإخصاء الكيميائي في شهر تموز/يوليو 2016 بعد مقتل طالبة جامعية على يد سائق بعد اختطافها ومحاولة اغتصابها ثم قتلها وإحراق جثتها.

غير أن مجلس الدولة أعاق تنفيذ القانون بحجة "الضبابية".

XS
SM
MD
LG