حجاب تحت قبة البرلمان التركي لأول مرة منذ 15 عاما

ظهرت أربع نائبات في البرلمان التركي عن الحزب الحاكم ذي الجذور الإسلامية بالحجاب في جلسة البرلمان الخميس في تحد للقوانين العلمانية في البلاد.

وكانت آخر مرة ظهر فيها الحجاب في البرلمان في عام 1999 وطردت النائبة التي كانت ترتديه من الجلسة.

وأبدى الأعضاء العلمانيون اعتراضات محدودة تختلف تماما عن مشاهد الفوضى التي شهدتها جلسة البرلمان الشهيرة في 1999.

مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لقناة "الحرة".


ويعد ارتداء الحجاب رمزا محركا للمشاعر في تركيا إذ يعتبره العلمانيون رمزا للإسلام السياسي وارتداؤه في الأماكن العامة يمثل تحديا للأسس العلمانية للجمهورية التركية التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك.

ولا توجد قيود محددة على ارتداء الحجاب في البرلمان لكن معارضة العلمانيين والحظر المفروض على ارتدائه في مؤسسات حكومية أخرى جعلت النائبات يحجمن عن ارتدائه.

وقالت نورجان دالبوداك إحدى النائبات الأربع المنتميات لحزب العدالة والتنمية قبل حضور الجلسة "سنشهد بداية عصر مهم وسنلعب الدور الرئيسي. سنكون حملة الراية وهذا مهم للغاية."

وأبدى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الذي أعلن أنه سيعارض هذا الإجراء مقاومة محدودة حيث ارتدى أحد نوابه قميصا عليه صورة مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك والعلم التركي بينما أطلق آخرون بعض صيحات الاستهجان.

وكان حزب العدالة التنمية رفع حظرا يعود لعقود على ارتداء النساء للحجاب في المؤسسات الحكومية في إطار مجموعة إصلاحات قالت الحكومة إنها تستهدف تعزيز الديمقراطية.

ويدل الحدث على مدى التغير في رد فعل النواب مقارنة بمشاهد الفوضى في عام 1999 عندما دخلت مروة قاواقجي النائبة عن حزب الفضيلة الإسلامي الذي سبق حزب العدالة والتنمية مراسم أداء اليمين مرتدية الحجاب.

وفي ذلك الوقت قال رئيس الوزراء بولنت اجويد أمام البرلمان "ليس هذا مكان يجري فيه تحدي الدولة. عرفوا هذه المرأة حدودها" في حين وقف نحو نصف أعضاء المجلس وهتفوا مطالبين إياها بالخروج.

وتأجلت الجلسة وأجبرت قاواقجي على ترك القاعة دون أن تؤدي اليمين. وبعد ذلك سحبت منها الجنسية التركية بعد أن تبين أنها حاصلة على الجنسية الأميركية دون أن تبلغ السلطات.

ولاقى الحدث التركي ترحيبا لدى المغردين العرب على موقع تويتر، وفيما يلي بعض تعليقاتهم: