Accessibility links

هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بإسكات الإعلام المستقل


مظاهرة أمام مقر صحيفة جمهورييت التركية -أرشيف

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس تركيا بإسكات وسائل الإعلام المستقلة لمنع أي تدقيق أو انتقاد لحملة التطهير الواسعة النطاق التي تنفذها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن "هجوم" تركيا على الصحافة المستقلة المنتقدة للنظام تسارع منذ محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، لافتة إلى أنها بدأت قبل ذلك بسنوات و"اشتدت" منذ عام 2014.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الصحافيين الذين قابلتهم تحدثوا عن "الجو الخانق الذي يعملون فيه والتقلص السريع لمساحة العمل لتغطية القضايا التي لا ترغب الحكومة بتغطية إعلامية لها".

وتصر الحكومة التركية على أنها لا تهاجم الصحافة أو الصحافيين، مؤكدة أنها لا تعارض حرية الصحافة. ولم يصدر اي تعليق فوري من السلطات التركية حول تقرير هيومن رايتس ووتش.

وذكرت المنظمة أنه منذ منتصف تموز/يوليو الماضي، تم إغلاق 140 وسيلة إعلام و29 دار نشر بموجب تنظيمات فرضت في ظل حالة الطوارئ التي تلت محاولة الانقلاب، ما ترك أكثر من 2500 صحافيا وموظفا في مجال الإعلام بلا عمل.

وتؤكد المنظمة أن عملية التطهير التي تقوم بها أنقرة لم تؤثر على المخططين المزعومين للانقلاب فحسب، بل طالت وسائل الإعلام المؤيدة للأكراد والأصوات المستقلة التي تنتقد الحكومة.

وأوضح التقرير أنه تم إغلاق 14 وسيلة إعلامية ما أدى إلى "القضاء عمليا على جميع وسائل الإعلام التي تتابعها الأقلية الكردية في تركيا".

ونددت المنظمة باستخدام الحكومة نظام القضاء الجنائي كأداة ضد الإعلام، ذاكرة توقيف 12 من كبار موظفي صحيفة "جمهورييت"، أكبر صحف المعارضة، وبينهم رئيس تحريرها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واتهامهم بارتكاب جرائم على ارتباط بحركة غولن وبحزب العمال الكردستاني.

وتحدثت المنظمة أيضا عن هجمات جسدية ضد صحافيين، متهمة الحكومة بالتدخل باستقلالية الخط التحريري والضغط على وسائل الإعلام لطرد الصحافيين الذين ينتقدونها.

وقال مدير مكتب المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى هيو وليامسون إن "إبقاء 148 صحافيا وموظفا في مجال الإعلام في السجن وإغلاق 169 وسيلة إعلام ونشر قيد قانون الطوارئ يظهر أن تركيا تخالف عمدا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون الأساسية للديموقراطية".

وقابلت هيومن رايتس ووتش 61 شخصا من صحافيين ومحاميين ومحررين وناشطين في مجال حرية الصحافة، وراجعت وثائق قضائية تتعلق بملاحقة واعتقال صحافيين وعاملين في مجال الإعلام.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG