Accessibility links

تركيا.. الإفراج المشروط لثمانية ناشطين حقوقيين


عناصر من الشرطة التركية

وافقت محكمة في اسطنبول مساء الأربعاء على منح إطلاق سراح مشروط لثمانية ناشطين حقوقيين يحاكمون بتهمة الإرهاب، بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية (آمنستي) في تركيا أديل ايزر ومواطن ألماني وآخر سويدي.

وبالمقابل، أمرت المحكمة بالإبقاء على رئيس فرع آمنستي في تركيا تانر كيليش قيد التوقيف. ويحاكم كيليش بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح"، في حين يحاكم الثمانية الباقون بتهمة "دعم منظمة إرهابية مسلحة".

وكان هؤلاء الناشطين قد رفضوا اتهامهم بـ"الارهاب". وكيليش متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، بينما الآخرون متهمون بدعم منظمة إرهابية مسلحة، ويواجهون حكما بالسجن حتى 15 عاما في حال إدانتهم.

وقالت إيزير خلال المحاكمة "أرفض كل هذه الاتهامات. الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جرما".

وأكد السويدي الموقوف علي غرافي أنه "بريء من كل هذه الاتهامات"، لافتا إلى أن القرار الاتهامي كان "مليئا بأسماء منظمات لا يعرفها".

ورفضت آمنستي هذه الاتهامات التي "لا أساس لها" ونددت بمحاكمة تهدف إلى ترهيب الناشطين الحقوقيين في تركيا وذلك وسط تراجع الحريات في البلاد منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2015

تحديث (7:51 ت غ)

بدأت الأربعاء محاكمة 11 ناشطا في مجال حقوق الإنسان أمام محكمة تركية، بينهم مديرة الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية (آمنستي) بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية وتقديم المساعدة لها، في قضية أثارت توترا بين أنقرة وعدة دول أوروبية.

وتطالب النيابة العامة التركية بتطبيق عقوبة السجن حتى 15 عاما على هؤلاء الناشطين الذين أوقف معظمهم في تموز/ يوليو الماضي خلال مشاركتهم في "ورشة تدريب على الأمن الإلكتروني وإدارة البيانات" في جزيرة بويوكادا قرب إسطنبول، بحسب ما أفادت به منظمة العفو الدولية في بيان آنذاك.

ومن بين الناشطين المعتقلين مديرة مكتب آمنستي في تركيا إديل إسير والألماني بيتر فرانك شتودتنر والسويدي علي غروي.

واستدعت وزارة الخارجية الألمانية سفير أنقرة في برلين بعد اعتقال الناشط الألماني وتوترت العلاقة بين البلدين.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناشطين بمحاولة تنفيذ أهداف من قادوا محاولة الانقلاب ضده العام الفائت.

وقال "لقد تجمعوا في لقاء هو بمثابة استكمال لـ15 تموز/ يوليو"، مشيرا إلى أن أي إجراء بحق الناشطين يبقى من صلاحية القضاء.

وعلق عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغيل على القضية بقوله إن اعتقال هؤلاء الناشطين الحقوقيين خطوة من الحكومة التركية لتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان والضغط عليهم.

وأضاف أن أردوغان يريد من خلال هذه الاعتقالات تعزيز سلطته بعد الانقلاب الفاشل.

XS
SM
MD
LG