Accessibility links

وزارة العدل تطلب دعم المحكمة العليا في قضية حظر السفر


وزير العدل جيف سيشنز

طلبت وزارة العدل الأميركية من المحكمة العليا الجمعة إلغاء قرار قاض فيدرالي في ولاية هاواي أمر فيه الخميس باستثناء الأجداد والأحفاد والأقرباء المباشرين للمقيمين في الولايات المتحدة من قرار حظر دخول مواطني ست دول في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى أميركا.

وقالت الوزارة في الطلب الذي قدمته إلى المحكمة إن قرار القاضي ديريك واتسن "يفرغ معنى" القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في وقت سابق بشأن حظر السفر، لأنه يتضمن عدم تطبيق الحظر على كل أفراد العائلة وليس فقط من لديهم صلة وثيقة بأشخاص في الولايات المتحدة.

وأضافت وزارة العدل أن قرار القاضي بشأن اللاجئين يجعل قرار المحكمة في هذا الجانب "بلا أي معنى".

وكانت المحكمة العليا قد أجازت أجزاء من قرار الحظر، لكنها قالت إنه لا يجب تطبيقه على أشخاص لديهم صلة قرابة وثيقة بأشخاص أو كيانات أميركية.

ووضعت الإدارة الأميركية معايير جديدة لمنح تأشيرة دخول للاجئين ومواطني الدول التي شملها أمر حظر السفر، مشيرة إلى أن صلة القرابة الوثيقة تعني أن يكون الشخص الموجود في أميركا أحد أبوي طالب التأشيرة، أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو شقيق أو شقيقة أو زوج الابنة أو زوجة الابن أو الخطيب والخطيبة.

لكن قاضي هاواي اعتبر في قراره الأخير أن "لائحة التصنيف الحكومية لا تتطابق مع اللغة المعتمدة لدى المحكمة العليا ( لتعريف صلة القرابة الضيقة) أو تلك المعتمدة في أنظمة الهجرة التي تستند إليها الحكومة".

وأمر سلطات الأمن القومي ووزارة الخارجية بعدم تطبيق الحظر على "الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الإخوة والأعمام والخالات وأزواج الأخوات وزوجات الإخوة".

واعتبر أيضا أن تعهد المنظمات المعنية باستقبال اللاجئين الذين وصلوا حديثا وتوفير الخدمات الأساسية لهم يعد دليلا كافيا على وجود صلة لهم بالولايات المتحدة لأنه يعد اتفاقا رسميا وموثقا وتترتب عليه التزامات وتعويضات.

وقالت وكالة رويترز إن قرار قاضي هاوي لو طبق فإنه سيفتح الباب أمام استقبال أي عدد من اللاجئين وليس فقط 50 ألفا كحد أقصى حسب نص الأمر الرئاسي.

المصدر: رويترز

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG