الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات


فقد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الأغلبية في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، لصالح حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديموقراطي.

وبحسب نتائج أولية أعلنتها وزارة الداخلية ونشرتها صحف محلية يوم الاثنين لم يحصل الإسلاميون على أي مقعد، وحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 24 مقعدا من أصل 48 التي تمثل ثلث أعضاء مجلس الأمة الذين يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر من بين ومن قبل أعضاء 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا على أساس عضوين عن كل ولاية.

وأحرز حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) 17 مقعدا متبوعا بجبهة القوى الاشتراكية التي فازت بمقعدين والمستقلين بنفس العدد في حين فازت الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل وحزب عهد 54 بمقعد واحد لكل منها.

وعلى ضوء هذه النتائج يصبح التجمع الوطني الديموقراطي لرئيس الوزراء السابق احمد اويحيى القوة السياسية الأولى في مجلس الأمة برصيد 44 مقعدا من أصل 96 (33 في المجلس السابق) يليه حزب جبهة التحرير بإجمالي 39 مقعدا (56 في المجلس السابق).

وجرت انتخابات جزئية السبت لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، يتم من خلالها انتخاب 48 من أصل 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر على أن يعين رئيس الجمهورية 24 آخرين يمثلون نصف الثلث المعين.

وترشح للانتخابات 342 مرشحا من بين المنتخبين الفائزين في الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتكمن أهمية انتخابات مجلس الأمة في كون رئيسه يمارس مهام رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب بسبب المرض المزمن أو الاستقالة أو الوفاة، وفقا للدستور، كما يمكن لمجلس الأمة باعتباره يمارس السلطة التشريعية إلى جانب المجلس الشعبي الوطني أن يوقف القوانين في حالة عدم التصويت عليها بأغلبية 108 أصوات أي ثلاثة أرباع عدد الأعضاء.

ويرأس المجلس حاليا عبد القادر بن صالح المنتمي إلى الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية.

ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا، يتم انتخاب ثلثي أعضائه ( 96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر، على أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا.

وحدد الدستور مدة ولاية عضو مجلس الأمة بست سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس من المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات.

باحثون يجدون طريقة جديدة للحفاظ على الشعاب المرجانية (صورة تعبيرية)
العالم فقد نصف شعابه المرجانية منذ الخمسينيات من القرن الماضي (صورة تعبيرية)

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الجزائري، أحمد بداني، أن حكومة بلاده سترفع الحظر عن صيد المرجان، وذلك بعد مرور أكثر من 20 سنة على منعه.

وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" المحلية، أنه "سوف يكون هناك 60 مستغلا لصيد المرجان بولايات سكيكدة الطارف وجيجل".

ونوه الوزير الجزائري إلى أنه جرى الترخيص لاستيراد السفن (التي تستخدم في صيد المرجان) ويتجاوز طولها 40 مترا.

وأكد بداني أنه "سيجري العمل على رفع الإنتاج بالنسبة لتربية المائيات على مستوى البحر إلى 14 ألف طن بنهاية سنة 2024، بواسطة 69 قفصاً عائماً ستدخل مرحلة الإنتاج"، وفقا لموقع "سبق" الجزائري.

وكانت صحيفة "الشروق" المحلية قد ذكرت سابقا أن الجزائر أوقفت صيد المرجان عام 2001، وذلك بسبب الإفراط في صيده، مشيرة إلى أن ذلك التوقيف لم يمنع البعض من مواصلة استغلال الذهب الأحمر، على حد تعبيرها.

وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن العالم فقد نصف شعابه المرجانية منذ الخمسينيات من القرن الماضي، بسبب التأثير المدمر للاحتباس الحراري والصيد الجائر والتلوث وفقدان الموائل وتفشي الأمراض. 

وغذت الانخفاضات الكبيرة الجهود المبذولة لحماية الشعاب المرجانية المتبقية، من خلال أساليب تتراوح بين إعادة زراعة الشعاب المرجانية التي تتكاثر في الحضانة، إلى تطوير سلالات يمكنها تحمل المياه الدافئة.

وكانت سامانثا بورغس، نائبة رئيس قسم تغير المناخ (C3S) في مرصد كوبرنيكوس، قد أوضحت لوكالة فرانس برس في وقت سابق، تناقص العناصر الغذائية في المحيط وكذلك الأكسجين، مما يهدد بقاء الحيوانات والنباتات.

وأشارت العالمة أيضًا إلى "ابيضاض الشعاب المرجانية وتكاثر الطحالب الضارة، أو الانهيار المحتمل لدورات التكاثر".