في تصعيد جديد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ردت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، على الاتهامات التي طالتها من باريس، بشأن استفادتها من مساعدات فرنسية وعدم احترامها للاتفاقات الموقعة بين البلدين .

ترى الجزائر وفق ما جاء في البيان، أن هذه الاتهامات تم الترويج لها من قبل وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، "أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف الفرنسي".

وجاء في البيان "لم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي (اليمين المتطرف) في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية: إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك".

وزير داخلية فرنسا يهدد بالاستقالة بسبب الجزائر

هدد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بالاستقالة من منصبه في حال تراجعت حكومة بلده عن موقفها تجاه الجزائر بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين.

في هذا السياق، استدعت الجزائر الأسبوع الماضي سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، لمناقشة ملف عقاري ظل موضوعًا متجاهلًا من قبل باريس، وفق البيان، يتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، مما يكشف عن عدم توازن في العلاقة بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن فرنسا تملك 61 عقارًا في الجزائر، تستفيد منها بأسعار إيجار منخفضة للغاية.

من أبرز هذه العقارات، مقر سفارة فرنسا في الجزائر الذي يمتد على مساحة 14 هكتارًا في العاصمة الجزائرية، وكذلك إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي"، التي تقع على مساحة 4 هكتارات وملزمة بإيجار رمزي لم يتغير منذ عام 1962 (تاريخ استقلال الجزائر عن فرنسا).

إضافة إلى ذلك، تكشف الجزائر عن أن العديد من الاتفاقيات الثنائية تمنح فرنسا مزايا ضخمة في مجالات عدة، منها اتفاقية 1968 التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا، والتي تسمح للعمالة الجزائرية بالمساهمة في الاقتصاد الفرنسي دون أن تستفيد الجزائر من امتيازات مماثلة.

أما في مجال التجارة والاستثمار، فتستفيد المؤسسات الفرنسية من بيئة أعمال مواتية في الجزائر، في حين تعاني الشركات الجزائرية من صعوبة في التوسع في السوق الفرنسية.، وفق ذات البيان

وفي ختام الرد، شددت الجزائر على ضرورة فتح نقاش جاد حول احترام المعاهدات الموقعة، بالقول " كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة" مبدية استعدادها لمناقشة أي من الطرفين قد استفاد أكثر من هذه الاتفاقيات.

الجزائر دعت بالمناسبة إلى ضرورة التوقف عن الخطابات المضللة وتوضيح الحقيقة للرأي العام بشأن المعاملة الثنائية التي طالما كانت لصالح فرنسا.

وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الآونة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا على خلفية عدة قضايا. 

بدأ التوتر عندما سعت فرنسا لترحيل عدد من "المؤثرين" الجزائريين المقيمين على أراضيها، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الجزائري.

في هذا السياق، هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالاستقالة إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الذين يعتبرهم خطرًا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مراجعة اتفاقية 1968 التي تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا.

من جانبها، أعربت الجزائر عن رفضها للغة التهديدات والإنذارات، مؤكدةً تمسكها بحقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها: "في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة".