أحد الدبلوماسيين الجزائريين المخطوفين
أحد الدبلوماسيين الجزائريين المخطوفين

اقترحت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا على الجزائر إطلاق سراح أحد دبلوماسييها الجزائريين المحتجزين لدى هذه الجماعة الناشطة في شمال مالي مقابل الإفراج عن ثلاثة من مقاتليها مسجونين في الجزائر.

وقالت الحركة في بيان وقعه الناطق باسمها أبو وليد الصحراوي إنها "تطلب من الحكومة الجزائرية إطلاق سراح ثلاثة مجاهدين" معتقلين لدى السلطات الجزائرية حاليا.

وأكد البيان أن الجزائر ستتسلم مقابل ذلك أحد دبلوماسييها المحتجزين لدى الجماعة منذ أبريل/نيسان 2012.

وتابعت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أنه "إذا رفضت الجزائر الاقتراح فإن حياة الرهائن الجزائريين ستكون في خطر".

وكان قنصل الجزائر وستة موظفين في القنصلية الجزائرية في غاو قد خطفوا في الخامس من أبريل/نيسان 2012 بعد احتلال المجموعات المتشددة للمدينة الواقعة شمالي مالي.

وطالبت الحركة أولا بإطلاق سراح معتقليها في الجزائر وبفدية قدرها 15 مليون يورو للإفراج عن الرهائن، قبل أن تفرج عن ثلاثة منهم في يناير/كانون الثاني 2013.

وأعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المقربة من تنظيم القاعدة عن إعدام رابع في سبتمبر/أيلول، لكن الجزائر لم تؤكد هذا الإعدام.

وصرح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في العاشر من يونيو/حزيران بأن الجزائر تملك "معلومات مطمئنة" حول الدبلوماسيين.

وقال مدلسي إن "المعلومات التي بحوزة وزارة الخارجية مطمئنة وليس لدينا أي قلق بشأن بقائهم على قيد الحياة ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك في الوقت الحالي"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

لحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف إقليم الصحراء الغربية أبرز نقاط الخلاف
لحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف إقليم الصحراء الغربية أبرز نقاط الخلاف

أعلن الجيش المغربي السبت أن الثكنة العسكرية التي يعتزم تشييدها قرب الحدود مع الجزائر، ستخصص لـ "إيواء الجنود فقط" ولا تحمل مواصفات القاعدة العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام مغربية أن القوات المسلحة الملكية أوضحت أن إحداث الثكنة الجديدة بإقليم  جرادة يأتي في إطار مشروع نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن.

والأسبوع الماضي، نشرت الجريدة الرسمية المغربية المرسوم الحكومي القاضي ببناء الثكنة على مساحة 23 هكتارا قرب الحدود مع الجارة الجزائر.

ووفق بيان للجيش المغربي، فإن الثكنة سيتم تشييدها على بعد 38 كيلومترا عن الحدود مع الجزائر، وستخصص لإيواء الجنود، وليس لها هدف عملي.

ويأتي الإعلان المغربي عن بناء الثكنة العسكرية وسط أجواء سياسية متوترة بين الرباط والجزائر.

واعتبرت مواقع جزائرية أن الخطوة المغربية من شأنها أن ترفع منسوب التوتر بين البلدين، خاصة بعد تصريحات للقنصل المغربي وصف فيها الجزائر بأنها "بلد عدو" ما دفع الخارجية الجزائرية لاستدعاء السفير المغربي لطلب توضيحات.

يذكر أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف الصحراء أبرز نقاط الخلاف، إذ تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا، بينما تطالب جبهة البوليساريو بإستقلال الإقليم وتحظى بدعم من الجزائر.