جلسة سابقة للبرلمان الجزائري
جلسة سابقة للبرلمان الجزائري

يناقش البرلمان الجزائري منذ الاثنين آخر ميزانية في الولاية الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتظار قراره بشان الترشح في انتخابات أبريل/نيسان 2014 وتقديم حصيلة 15 سنة من الحكم كما وعد رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
 
وبدأ المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) الإثنين مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2014 مباشرة بعد تقديمها من قبل وزير المالية كريم جودي بتوقعات نمو بنسة 4.5 في المئة وعجز بنسبة 18.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 42 مليار دولار.
 
وبرزت في القانون زيادة النفقات بنسبة 11.3 في المئة لتقارب 94 مليار دولار مقابل حوالي 52 مليار دولار من المداخيل في بلد يعتمد بنسبة 97 في المئة في اقتصاده على تصدير النفط والغاز.
 
وقلل وزير المالية من التخوفات بخصوص حجم العجز مؤكدا أنه سيتم تغطيته "بنسبة 50 في المئة من صندوق ضبط الإيرادات الذي يصب فيه الفرق بين سعر النفط المرجعي (37 دولارا) والسعر الحقيقي في السوق والمتوقع أن يصل إلى 90 دولارا بالنسبة للنفط الجزائري.
 
ومن المتوقع أن يصل حجم صندوق ضبط الإيرادات إلى 7226 مليار دينار أي ما يفوق 88,7 مليار دولار، تراكمت عبر عدة سنوات.
 
وينتظر أن يوقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على آخر ميزانية في ولايته الثالثة في انتظار قراره بالترشح لولاية رابعة بالنظر إلى مرضه الذي يدوم منذ ستة أشهر، إثر إصابته بجلطة دماغية استدعت نقله إلى فرنسا للعلاج لمدة ثلاثة أشهر.

العلاقة بين فرنسا والجزائر وصلت مستويات عالية من التوتر
العلاقة بين فرنسا والجزائر وصلت مستويات عالية من التوتر

قالت الخارجية الجزائرية، الخميس، إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيزور الجزائر في السادس من أبريل بدعوة من نظيره الجزائري.

وجاء الإعلان بعد اتصال هاتفي من بارو بنظيره الجزائري أحمد عطاف في سياق "تسوية الخلافات التي عكرت مؤخرا المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية الفرنسية."

وكان الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا عن رغبتهما في استئناف الحوار الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022 واتفقا على نقاط عدة بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين، بعد شهور من التوتر.

وتلقى تبون اتصالا هاتفيا من ماكرون، الاثنين، أعرب خلاله الرئيس الفرنسي عن تمنياته للشعب الجزائري بالازدهار بمناسبة عيد الفطر.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية فقد تحدث الزعيمان بشكل مطول وصريح وودّي بشأن وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة.

وكان إعلان أغسطس 2022 قد نص على إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفاة ضحايا المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل علي بومنجل والعربي بن مهيدي.

واتفق الرئيسان، بحسب البيان، على متانة الروابط التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، واتفقا على هذا الأساس على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري.

وأكدا ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين، وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين.

وتم التأكيد كذلك على أهمية التعاون القضائي بين البلدين، إذ اتفق الرئيسان على استئناف التبادل والتعاون في هذا المجال، ووافقا على تجسيد الزيارة المرتقبة لوزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى الجزائر.

وسيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر في 6 أبريل بدعوة من نظيره الجزائري، السيد أحمد عطاف.

كما اتفق الرئيسان مبدئيا على عقد لقاء في المستقبل القريب، بحسب البيان.

وجاءت تلك المكالمة بعد ثمانية أشهر من التوترات المتصاعدة، بدأت مع اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو الماضي، ثم تفاقمت مع توقيف الكاتب بوعلام صنصال، تزامناً مع الخلافات المتراكمة بشأن ملفات الهجرة وإعادة قبول المهاجرين المطرودين.

وسادت خلال أشهر الأزمة تراشقات إعلامية حادة بين مسؤولي البلدين، وتصريحات متبادلة عكست تدهور مستوى الثقة بين العاصمتين، إضافة إلى دعوات متزايدة من أوساط سياسية ودبلوماسية من الجانبين لاتخاذ إجراءات تصعيدية لإعادة النظر في أطر التعاون القائمة منذ عقود.