أعلن حزبان معارضان في الجزائر قبولهما دعوة المشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور التي ستشرع فيها رئاسة الجمهورية الشهر المقبل، في الوقت الذي ما زالت فيه تنسيقية الأحزاب المعارضة راضة لدعوة بوتفليقة.

وقال موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية إنه سيحضر المشاورات حول الدستور، رغم عدم رضاه على وثيقة المقترحات التي استلمها الخميس من رئاسة الجمهورية.

وأضاف المرشح السابق للرئاسة لـ "راديو سوا" أن المعارضة لا يمكن أن تكون بالمقاطعة، وإنما بالمواجهة لحل الأزمة الجزائرية وتعيد السلطة إلى الشعب.

وأكد عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير من جانبه أن حزبه مع خيار المشاركة في المشاورات مبدئيا.

وأضاف أن حزبه سيحدد موقفه من الدستور بعد صدور الصياغة النهائية، مشيرا إلى أنه سيبدي رأيه في هذه المرحلة من المشاورات.

وكان مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى قد وجه الخميس 150 دعوة إلى الأحزاب والتشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية، في إطار التحضير لإطلاق المشاورات السياسية حول الدستور "التوافقي".

وقال مصدر حكومي جزائري الخميس لوكالة "رويترز" إن بوتفليقة اقترح تعديل 47 مادة من الدستور تشمل تحديد ولاية الرئيس بفترتين ومنح مزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من الجزائر مروان الوناس:
 

​​
المصدر: راديو سوا