صحف جزائرية -أرشيف
صحف جزائرية -أرشيف

دعا وزير الاتصال الجزائري حميد قرين جماعات حقوقية لزيارة البلاد والتأكد من حرية الصحافة في تحرك نادر من الدولة التي غالبا ما ترفض الانتقاد الخارجي باعتباره تدخلا.

وقال قرين إنه يحث المنظمات الدولية غير الحكومية على زيارة الجزائر لتقرأ صحافتها قبل أن تصدر أحكاما. وأضاف أن الجزائر دولة منفتحة.

واعترف قرين بأن الصحافيين غالبا ما يواجهون صعوبات للوصول للمسؤولين في البلاد وقال إن وزارته تكثف التدريب للمسؤولين الإعلاميين.

وأضاف أن الوزارة تبلغهم بألا يكذبوا مطلقا على الصحافيين وأن يجيبوا على اتصالاتهم.

وسمحت الجزائر للتلفزيون المحلي باستضافة المزيد من المناظرات السياسية منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي قبل أربع سنوات والتي أطاحت بحكام في تونس ومصر وليبيا واليمن.

وغالبا ما تسخر رسوم كاريكاتورية ومقالات رأي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجنرالات الجيش والوزراء في الصحافة الجزائرية.

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك قالت هذا الأسبوع إن السلطات ألقت القبض على الناشط الحقوقي رشيد عوين لسخريته من الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المنظمة "ينبغي للسلطات الجزائرية تغيير القوانين المناهضة للاحتجاج السلمي والكف عن إرسال المحتجين إلى السجن".

وتتهم منظمات منها هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان والعفو الدولية الجزائر بين الحين والآخر بقمع الصحافيين والنشطاء.

المصدر: وكالات

منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس
منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها استدعت سفيرها لدى باريس للتشاور، وذلك على خلفية بث وثائقيات في فرنسا حول الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة 'فرانس 5' و'القناة البرلمانية' بتاريخ 26 مايو 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".

وتابع البيان "يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد ثمانية وخمسين سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان".

ويطالب "الحراك"، أي الحركة الاحتجاجية في الجزائر، بتغيير شامل للنظام الحاكم في البلاد منذ استقلال البلد في 1962، وقد تمكنّ من إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لكن لم يتمكن من إبعاد كل أركان النظام وتغيير ممارساته.

وشهدت الجزائر خلال عيد الفطر تظاهرات متفرقة داعمة لمعتقلي الحراك ضد النظام، على الرغم من تدابير منع التظاهر ومخاطر كوفيد-19، علما أن التحركات الاحتجاجية كانت قد توقفت منتصف مارس بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات السياسية والثقافية والدينية والرياضية في البلاد منتصف مارس بهدف مواجهة الأزمة الصحية.