احتجاج لقضاة تونسيون-أرشيف
احتجاج لقضاة تونسيون-أرشيف

أضرب قضاة تونس الخميس احتجاجا على إدخال وزارة العدل تغييرات على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، قالوا إنها مخالفة للدستور وتضع المجلس، تحت سيطرة السلطة التنفيذية.

وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن كل القضاة شاركوا في الإضراب على مستوى كل محاكم البلاد.

وأوضحت القرافي أن الإضراب يأتي احتجاجا على قيام وزير العدل الحالي محمد صالح بن عيسى بإدخال تغييرات على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ستؤدي، حسب رأيها، إلى إخضاع المجلس من جديد للسلطة التنفيذية.

وأوردت أن هذه التغييرات أعطت لرئيس الحكومة صلاحية تعيين بعض القضاة في المجلس الاعلى للقضاء، وأيضا تحديد شروط ترشح القضاة إلى عضوية المجلس، معتبرة ذلك "خرقا" للدستور التونسي الجديد الذي نص في أحد فصوله على أن المجلس "يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي".

وقال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، من جهته، إن اللجنة التقنية التي أعدت مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تبرأت من التغييرات التي أدخلها وزير العدل.

ونفذ محامو تونس إضرابا عاما الإثنين للمطالبة بتمثيلهم في المجلس الأعلى للقضاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

ليبيون يغادرون البلاد عبر الحدود مع تونس
ليبيون يغادرون البلاد عبر الحدود مع تونس

ألغى البرلمان التونسي الجمعة رسوما مالية فرضتها السلطات على الأجانب المغادرين للبلاد، وذلك بعد تظاهرات شهدتها مناطق جنوب شرق تونس بسبب تأثر مصالحهم بهذا القرار.

وقال البرلمان في بيان له إن القانون أعفى من هذه الرسوم بشكل خاص "الأشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي".

وأعفى القانون أيضا كبار الشخصيات وأعضاء الحكومات الرسمية وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وموظفي المنظمات الدولية واللاجئين السياسيين، والمرحلين وفق شروط معينة، وغيرهم.

وكانت حكومة مهدي جمعة قد فرضت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي رسوما بمبلغ 30 دينارا (حوالي 13 دولارا) على الأجانب المغادرين للأراضي التونسية بهدف دعم خزينة الدولة.

وردت ليبيا برسوم مماثلة على التونسيين ما عجل بخروج تظاهرات في مناطق بجنوب شرق تونس، تعتمد على التجارة والتهريب مع ليبيا، للمطالبة بإلغاء الرسوم على الليبيين.

ووقعت أعمال عنف إثر قتل الشرطة لشاب في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرب في معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين، التي يقع فيها ثاني أكبر معبر حدودي مع ليبيا.

وبحسب تقرير للبنك الدولي نشر في أواخر 2013، يتكبد الاقتصاد التونسي سنويا خسائر بقيمة حوالي 500 مليون دولار بسبب "التجارة الموازية".

المصدر: وكالات