مشهد من الحملة الانتخابية
تجمع انتخابي سابق

تباينت المواقف في الجزائر حول مسألة حسم موعد تعديل الدستور الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتأجل مرات عديدة.

وقال رئيس مجلس الأمة ( الغرفة السفلى للبرلمان) والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي عبد القادر بن صالح إن الدستور سيتم تعديله قريبا.

وأضاف في تجمع جماهيري لأنصار حزبه أن التصريحات التي تدعي العلم بتاريخ تقديم مشروع الدستور أو بمحتواه ليست صحيحة.

وأوضح المتحدث أن هذه التصريحات ولدت حالة من الارتباك في الساحة السياسية ترتب عنها نقاش غير واقعي ولا يتماشى مع أبجديات النقاش السياسي.

وأكد عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر من جانبه أن حزبه يثق في عبد العزيز بوتفليقة في ما يتعلق بالدستور القادم الذي سيكون عميقا وقويا وفي مستوى التطلعات، حسبه.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من الجزائر مروان الوناس:

​​

المصدر: راديو سوا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

جدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التزامه بطرح تعديل الدستور الجزائري خلال الأشهر القادمة من أجل "توطيد استقلالية القضاء وحماية الحريات وتعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان ومكانة المعارضة".

وبدد الرئيس في رسالة خاطب بها الجزائريين ليل الثلاثاء مخاوف الطبقة السياسية والمعارضة من عدم طرح تعديل الدستور قائلا إن "السنة المقبلة ستتوج بتعديل الدستور استكمالا لإصلاحات المؤسسات الجزائرية من بينها قطاع العدالة وترقية المرأة وتطوير التعددية السياسية وجمعيات المجتمع المدني".

ودعا الرئيس الجزائري القوى السياسية التي رفضت المشاركة في المشاورات السياسية بخصوص مسودة الدستور التي أعدت في حزيران/يونيو الماضي إلى طرح أفكارها بخصوص هذه الوثيقة، لافتا إلى أن الباب سيبقى مفتوحا أمامها للمشاركة في تلك المشاورات.

وأكد أنه لا ينوي فرض تعديل دستوري في اتجاه أحادي طبقا لصلاحياته الدستورية موضحا أن "اقتراحات تعديل الدستور لن تكون في خدمة سلطة أو نظام مثلما يزعم البعض".

عجز في الموازنة

ووقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء على قانون المالية لعام 2015 الذي يسجل عجزا في الموازنة بقيمة 41 مليار يورو بسبب تراجع عائدات الخزينة بعد انهيار أسعار النفط.

وقال بوتفليقة بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية في ختام اجتماع لمجلس الوزراء إنه "على قناعة بأن الجزائر ستتمكن من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى".

وسيمول صندوق ضبط الايرادات النفطية حوالى 83 في المئة من عجز الخزينة العمومية.

ويمثل قطاع المحروقات 95 في المئة من المداخيل الخارجية للخزينة، ويشكل 60 في المئة من إجمالي الموازنة. ويثير انهيار أسعار الذهب الأسود الذي خسر حوالى نصف قيمته منذ حزيران/يونيو مخاوف إزاء قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

المصدر: وكالات