مقام الشهيد وسط الجزائر العاصمة
مقام الشهيد وسط الجزائر العاصمة

أرجأت محكمة الجنايات في الجزائر مساء الأحد للمرة الثانية محاكمة المتهمين في قضية الطريق السيار شرق-غرب، التي تعد واحدة من أكبر قضايا الفساد في البلاد.

وجاء قرار القاضي بتأجيل القضية إلى الأحد المقبل بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم الرئيس في الملف الذي أثار جدلا واسعا طيلة ست سنوات.

وقال المحامي أمين سيدهم الموكل بالدفاع عن المتهم الرئيس مجدوب شياني إن الانسحاب من الجلسة كان بسبب استجابة المحكمة لطلباتهم، قبل البدء بالمحاكمة.

وأوضح المحامي نجيب بيطام أن المحاكمة لم يكن من الممكن أن تنطلق في ظل انسحاب هيئة الدفاع، مشيرا إلى أن قرار التأجيل قد يكون في صالح المتهم.

وذكر مراسل "راديو سوا" أن حالة من الفوضى سادت الجلسة بسبب وجود محامي فرنسي ضمن هيئة الدفاع عن المتهم الرئيس، وهو ما اعتبره بعض المحامين الجزائريين محاولة لتدويل القضية.

ومن المنتظر أن يدلي عدة شهود بشهاداتهم في هذه القضية التي تم تحريكها سنة 2009، والتي تورط فيها 16 شخصا وسبع مؤسسات أجنبية بتهم الفساد وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من الجزائر مروان الوناس:

​​

المصدر: راديو سوا

علاقات الجزائر وفرنسا تدهورت خلال الأشهر الأخيرة ـ رويترز

وصل وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، إلى الجزائر، في زيارة تهدف لاستئناف الحوار بشأن عدد من القضايا التي كانت محل خلاف بين الجزائر وباريس.

وذكرت مراسلة الحرة أن بارو يتواجد في مقر وزارة الشؤون الخارجية حيث يلتقي نظيره الجزائري أحمد عطاف، لإجراء محادثات خاصة . 

ووفقا لبيان صادر عن الإليزيه، يلتقي بارو بعطاف من أجل "ترسيخ" استئناف الحوار حول القضايا التي تعوق العلاقات الثنائية، بما في ذلك ملف الهجرة.

ومن المرتقب أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي في وقت لاحق الأحد، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وستشمل أجندة زيارته كذلك، لقاءً بموظفي السفارة الفرنسية في الجزائر.

وتهدف زيارة بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائي طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ.

وتأتي الزيارة بعد مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتبون، في أول أيام عيد الفطر، الإثنين الماضي.

وتم الاتفاق على التعاون المشترك في العديد من القضايا؛ أبرزها ملف الهجرة والذاكرة، مع إعادة النظر في الشراكة الاقتصادية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.