الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

استدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البرلمان بغرفتيه للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على الدستور الجديد في 3 شباط/فبراير، حسب ما أعلن بيان لرئاسة الجمهورية السبت.

وسبق لبوتفليقة أن استدعى البرلمان بمجلسيه من أجل المصادقة على التعديلات الدستورية مرتين، في 2002 من أجل إدراج اللغة الأمازيغية لغة وطنية، وفي 2008 عندما ألغى تحديد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية ثالثة في 2009 وولاية رابعة في 2014.

وأبرز ما جاء في التعديل الدستوري العودة إلى تحديد عدد الولايات الرئاسية في اثنتين فقط (5سنوات في كل ولاية)، و ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية، رغم أن الدستور ما زال ينص على أن العربية تظل "اللغة الرسمية للدولة". 

وفي مجال الحريات أصبح منع سجن الصحافيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور بعد أن كان قانون العقوبات ينص عليه، وفتح المجال لأول مرة للجزائريين لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة أعلى، قبل الوصول إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وهو الإجراء المعمول به حاليا.

المصدر: وكالات

مديرو الجرائد المستقلة في الجزائر-أرشيف
مديرو الجرائد المستقلة في الجزائر-أرشيف

استقبل صحافيون جزائريون بالترحيب وثيقة لتعديل الدستور نادت بإلغاء سجن الصحافيين لأسباب مهنية، لكن البعض يرى أن الصحافيين يعانون من عدة قيود أخرى تحد من حريتهم.

وعلق رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية فاروق قسطنطيني في حديث مع "راديو سوا" على هذه الوثيقة قائلا إنها "خطوة عملاقة تسمح للجزائر أن تكون مثل الدول الديموقراطية".

وأضاف رئيس اللجنة بأن "هناك حدود لا يمكن أن يتجاوزها الصحافي، مثل السب والشتم والقذف".

وفي المقابل يرى الصحافي رياض بوخدشة منسق "مبادرة كرامة الصحافي" أن ما ورد في الوثيقة "أمر عادي"، في ظل وجود "ضغوطات أخرى" تؤثر على عمل الصحافيين.

ويوضح بوخدشة أن أهم تلك الضغوطات "احتكار الإشهار العمومي والضغوط الممارسة على الصحافيين في قاعات التحرير خلال تأديتهم مهامهم في مختلف التغطيات ومتابعة الأحداث".

وينتقد بوخدشة عدم تجريم الوثيقة لسجن الصحافين، مضيفا بأن ذلك يسمح للقضاء بفرض غرامات مالية عليهم.

التفاصيل في تقرير مراسل راديو سوا في الجزائر مروان الوناس:

​​

 

المصدر: راديو سوا