الرايتان الجزائرية والمغربية
الرايتان الجزائرية والمغربية

استدعت الجزائر الأحد السفير المغربي لديها وذلك ردا على استدعاء الرباط السبت السفير الجزائري لإبلاغه قلقها لمحاولة عدد من السوريين دخول الأراضي المغربية عبر الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن مصالح الوزارة استقبلت السفير المغربي لتبلغه رفضها القاطع لما وصفته بالاتهامات المغربية التي حمّلت الجزائر مسؤولية محاولة إدخال مجموعة من 54 سوريا.

وأوضح البيان أن مسؤولي وزارة الخارجية أبلغوا السفير المغربي برفض الجزائر "القاطع للاتهامات والأكاذيب" المغربية.

وأضاف أنه تم "لفت انتباه" الطرف المغربي أن السلطات  الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 نيسان/أبريل 2017 محاولة طرد 13 شخصا منهم نساء وأطفال قادمين من المغرب نحو التراب الجزائري.

وأوضح أن السلطات المغربية نقلت في وقت متأخر من اليوم ذاته 39 شخصا آخر منهم نساء وأطفال "من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري".

وجاء الموقف الجزائري ردا على بيان وزارة الخارجية المغربية التي أكدت أنها استدعت السبت سفير الجزائر لديها للتعبير عن "القلق البالغ للسلطات المغربية إثر محاولة 54 مواطنا سوريا، ما بين 17 و 19 نيسان/أبريل الجاري، الدخول بشكل غير شرعي انطلاقا من الجزائر إلى المغرب على مستوى المنطقة الحدودية لمدينة فغيغ".

وأضاف بيان الوزراة أنه تم إطلاع السفير الجزائري على "شهادات وصور تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء الأشخاص عبروا التراب الجزائري قبل محاولة الدخول للمغرب".

وتابع البيان "يجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء هذه الوضعية، كما أن هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء المواطنون السوريون لا يجب أن تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية".

المصدر: وكالات

عبد العزيز بوتفليقة
مراقبون في الجزائر يرون ان نظام بوتفليقة لا يزال قائما ومطالب إزالته مستمرة

بعد مرور سنة على تنحيه وشيوع أنباء عن وجوده خارج الجزائر، يطرح جزائريون أسئلة عن مصير عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الذي بقي في منصبه لمدة 20 عاما واسقطته احتجاجات حاشدة عمت مختلف أنحاء البلاد.

أولى الأنباء، وردت على صفحات مجلة "جون أفريك" الفرنسية، وأكدت أن الرجل لم يغادر الجزائر، وانه موجود في بلدة ريفية بضواحي العاصمة.

وضمن ما ذكرته من معطيات عن بوتفليقة، أنه برفقة فريق طبي وشقيقته فقط. 

آخر مشهد يذكره الجزائريون لبوتفليقة، يعود لمثل هذا اليوم من السنة الماضية، 2 أبريل 2019.  حين أطل وهو يرتدي اللباس التقليدي "الكندورة" أثناء التوقيع على استقالته، تحت ضغط الشارع. 

بعد سنة على تنحيه من السلطة، أصبح بوتفليقة يعيش وحيداً في عزلة تامة داخل منزل في البلدة النائية. 

 

استمرار امتيازاته

 

إلا إن محمد هناد، أستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة الجزائر، قال لوكالة "فرانس برس"، إن بوتفليقة "لا يزال يتمتع بجميع الامتيازات"، التي يؤمنها له منصبه السابق، لكن لا شيء تقريباً يتسرّب عن تفاصيل حياته اليومية.

وقال الصحفي الجزائري فريد عليلات، مؤلف آخر سيرة ذاتية لبوتفليقة، في مقابلة نشرتها الشهر الماضي الأسبوعية الفرنسية "لوبوان": "إن بوتفليقة يستقبل قليلاً من الزوار. ولا يزال مُقعداً على كرسيه المتحرك، علماً بأنه غير قادر على الكلام بسبب مرضه... لكنه يدرك كل ما يجري في الجزائر".

 

النظام بوجه آخر 

 

في المقابل، يقبع في السجن شقيقه سعيد بوتفليقة، الذي كان مستشاره الأول إلى حد اعتبر "الرئيس الثاني" بعد تدهور صحة عبد العزيز.

وقد اعتقل في مايو 2019، وحكم عليه بالسجن 15 سنة في سبتمبر الماضي، بتهمة التآمر ضد الجيش وسلطة الدولة.

لكن هل تغير الشيء الكثير بالنسبة للجزائريين بعد رحيل بوتفليقة؟

بحسب المحلل السياسي حسني عبيدي، فإن الجزائريين "يشعرون بأن الممارسات السيئة مستمرة"، وأن "النظام الذي صنع بوتفليقة ما زال قائماً". 

وحذر من أن "الذين يحنّون إلى الماضي، جاهزون للتملّق لرئيس آخر سيعيد إنتاج طريقة العمل نفسها في ظل نظام غير ديمقراطي".

أما الحراك، فقد أوقف مسيراته الأسبوعية بسبب جائحة "كوفيد-19"، لكن النشطاء لم يتوقفوا عن المطالبة بتغيير كامل للنظام الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.

 

محاسبة رمزية 

 

لكن رغم وضعه الصحي الصعب، فإن بعض المثقفين والأكاديميين لا يتوقفون عن المطالبة بتطبيق العدالة ومحاكمة رئيسهم السابق، مقابل الفساد الذي نهش الجزائر خلال 20 سنة تحت حكمه، والتي وضع الحراك الشعبي حدّاً لها في فبراير 2019.
 
وفي هذا السياق، اعتبر هناد، المحلل السياسي القريب من الحراك، أن الجزائريين "لن يتمكنوا أبداً" من قلب صفحة عهد بوتفليقة إلى أن تتم محاكمته.

ومنذ استقالته، فتح القضاء الجزائري عدداً كبيراً من التحقيقات في قضايا فساد، ودان وسجن سياسيين سابقين ورجال أعمال مؤثرين، اتهموا باستغلال روابطهم المميزة ببوتفليقة وعائلته. 

ومن هذا المنطلق، طالب الباحث في علم الاجتماع ناصر جابي بمثول رئيس الدولة السابق أمام المحكمة "حتى لو بشكل رمزي"، لأن المحاكمات الأخيرة كشفت أنه كان "عرّاب الفساد".

ويضيف جابي في معرض حديثه لوكالة "فرانس برس": "لن يتمكن (بوتفليقة) من الفرار من العقاب. هذا مطلب الجزائريين الذين اكتشفوا برعب حجم الضرر، الذي سببه الرجل ومحيطه العائلي".

ومحاكمته، دعا لها أيضا الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، الوزير لفترة قصيرة في حكومة بوتفليقة الأولى عام 1999، قبل أن يصبح معارضاً شرساً لنظامه.

وقال في مقابلة مع قناة تلفزيونية، إن الرئيس السابق "يتحمل مسؤولية الفساد. لقد قام بتغطيته. ومحاكمته ستكون رمزية"، إذ إنه لن يُسجن على الأرجح بسبب حالته الصحية.