عبد الغني هامل
عبد الغني هامل

أعلنت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل من منصبه، وعين العقيد مصطفى لهبيري خلفا له.

ويأتي هذا القرار وسط حديث عن قضية تهريب كوكايين أطاحت العديد من المسؤولين.

وأشارت صحف إلى تورط "السائق الشخصي" لهامل في هذه القضية.

ونفى هامل هذه المعلومات، وقال في بيان إن المدعى عليه هو "سائق في موقف سيارات الإدارة وليس السائق الشخصي للمدير العام للأمن الوطني".

ولد هامل عام 1955 في صبرة قرب الحدود المغربية، وانضم إلى جهاز الدرك بعد انتهاء دراسته في المعلوماتية.

وقد شغل عدة مناصب قبل أن يصبح رئيسا للحرس الجمهوري عام 2008 برتبة جنرال.

في عام 2010، غادر الدرك وتم تعيينه رئيسا للمديرية العامة للأمن الوطني ليحل محل علي التونسي، الذي قتله أحد معاونيه.

​​

منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس
منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها استدعت سفيرها لدى باريس للتشاور، وذلك على خلفية بث وثائقيات في فرنسا حول الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة 'فرانس 5' و'القناة البرلمانية' بتاريخ 26 مايو 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".

وتابع البيان "يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد ثمانية وخمسين سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان".

ويطالب "الحراك"، أي الحركة الاحتجاجية في الجزائر، بتغيير شامل للنظام الحاكم في البلاد منذ استقلال البلد في 1962، وقد تمكنّ من إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لكن لم يتمكن من إبعاد كل أركان النظام وتغيير ممارساته.

وشهدت الجزائر خلال عيد الفطر تظاهرات متفرقة داعمة لمعتقلي الحراك ضد النظام، على الرغم من تدابير منع التظاهر ومخاطر كوفيد-19، علما أن التحركات الاحتجاجية كانت قد توقفت منتصف مارس بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات السياسية والثقافية والدينية والرياضية في البلاد منتصف مارس بهدف مواجهة الأزمة الصحية.