عبد القادر بن صالح
عبد القادر بن صالح

قال عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري الذي عينه البرلمان الثلاثاء رئيسا للجزائر في المرحلة الانتقالية، إنه عازم على التشاور مع الطبقة السياسية والمدنية لاستحداث هيئة مهمتها توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وأشار إلى أنه سيأمر الحكومة والمؤسسات المعنية بمعاونة هذه الهيئة في أداء مهمتها.

وأدلى بن صالح خطابه الأول، بينما كان آلاف المحتجين يرفضون تعيينه مطالبين بتغيير جذري بعد عقود من هيمنة الدائرة المقربة من بوتفليقة على الحكم.

قوات الأمن الجزائرية تواجه المحتجين على الحكومة بالماء والغاز المسيل للدموع

​​وأضاف "سأحرص على أن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال ولكنني سأطلب من هذه الطبقة السياسية أن تتحلى بالإبداع والثقة من أجل أن نبني هذا الصرح القانوني الذي سيمهد إلى نظام سياسي جديد كليا يكون في مستوى تطلعات شعبنا".

يشار إلى أن مراقبين يرون أن قوانين الانتخابات الحالية كانت مفصلة على مقاييس الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والتضييق على المنافسين.

وأثنى بن صالح على خطوة الجيش في الوقوف بجانب المتظاهرين قائلا إن "خطوة الجيش الدستورية كانت في محلها".

ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا تماشيا مع الدستور الجزائري، إلا أن كثيرا من المحتجين يعترضون عليه نظرا لكونه جزءا من طبقة حاكمة تمسك بمقاليد السلطة في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

متظاهر جزائري يلتقط قنبلة غاز مسيلة للدموع خلال اشتباكات مع الأمن في العاصمة

​​​ويقول مراسل الحرة إن المادة 104 في الدستور الجزائري لا تخول بن صالح اتخاذ أي قرار تأخذ صلاحية رئيس الجمهورية، لكونه رئيس دولة وليس رئيس جمهورية.

وأضاف أن القرار الوحيد الذي يستطيع ان يأخذه بن صالح هو دعوة الهيئة الناخبة، مشيرا إلى أن المشهد السياسي غير مهيأ لانتخابات رئاسية خلال التسعين يوما.

الشرطة الجزائرية تفض مظاهرات- أرشيف
الشرطة الجزائرية تفض مظاهرات- أرشيف

خرج جزائريون ليل الثلاثاء، ثم صباح الأربعاء في بعض المحافظات لأول مرة منذ تعليق الاحتجاجات بسبب جائحة كورونا، تنديدا بسلسلة الاعتقالات التي طالت عناصر من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير من العام الماضي.

وسجلت كورونا في الجزائر نحو 7542 إصابة، و568 وفاة، وفق أرقام قدمتها وزارة الصحة.

مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شبابا جزائريين جابوا شوارع مدينة ذراع بن خدة شرقي العاصمة، منددين بسلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت نشطاء الحراك البارزين في أكثر من محافظة.

ويمكن سماع عبارات مثل "والله ما رانا حابسين" (لن نتوقف)، و"أنتم عصابة" في إشارة إلى السلطة الحاكمة بالجزائر.

Posted by ‎محمد حمالي‎ on Tuesday, May 19, 2020

وكالة رويترز نقلت عن جماعة حقوقية قولها إن القضاء الجزائري أصدر أحكاما بالسجن ضد ثلاثة نشطاء لإدانتهم باتهامات من بينها الإضرار بالوحدة الوطنية لانتقادهم الرئيس عبد المجيد تبون والقضاء.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تتولى الدفاع عن الثلاثة، إن محكمة في بلدة البيض الجنوبية قضت بسجن العربي طاهر ومحمد يوسف بوضياف 18 شهرا فيما قضت محكمة في الجزائر العاصمة بسجن صهيب دباغي لمدة عام.

وقالت اللجنة إن الثلاثة سجنوا بشكل رئيسي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها تبون والنظام القضائي.

وانتخب تبون رئيسا في ديسمبر ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات.

ويتهم النشطاء السلطات بمحاولة قمع المعارضين بسجن المنتقدين.

وتنفي الحكومة انتهاك حقوق الإنسان، بينما تعهد تبون بتوسيع الحريات في دستور جديد سيطرح في استفتاء عام في وقت لاحق من هذا العام.

🔴وقفة تضامنية من امام محكمة #البيض سيد الشيخ، لمساندة معتقلي الرأي #العربي_الطاهر و #بوسيف_محمد_بوضياف و ضد كل الإختطافات و الإعتقالات التعسفية التي طالت نشطاء الحراك #ما_تسكتوناش

Posted by Abdelghani Bakhti on Tuesday, May 19, 2020

حراك الجزائريين الذي استمر أكثر من عام وتكلل باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وسجن عدد كبير من معاونيه بتهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، لم يتوقف على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يستمر ناشطون في انتقاد السلطة ممثلة في الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، الذي يرفضه ناشطو الحراك لعمله مع الرئيس السابق منذ توليه مهامه في 1999.

من جانبها، لم تتوقف مصالح الأمن من توقيف واعتقال أبرز الناشطين، خلال الأشهر التي أعقبت توقيف الحراك للمظاهرات الأسبوعية التي كانت تجند مئات الآلاف من الجزائريين كل يوم جمعة وثلاثاء من كل أسبوع.

ولم ينج الإعلاميون من سلسلة التوقيفات، إذ يقبع الصحفي خالد درارني في السجن دون أي تهمة بعد أن أعيد سجنه مرة ثانية إثر تغطيته لآخر تظاهرة أسبوعية للحراك. 

منظمة العفو الدولية، نددت بسجن درارني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث مايو، وقالت إنه يجب على السلطات الجزائرية إنهاء الملاحقة غير القانونية للصحفي خالد درارني.

وتأتي الدعوة كجزء من حملة أوسع أطلقتها المنظمة تطلب من المؤيدين والصحفيين في جميع أنحاء العالم إظهار التضامن، وطالبت السلطات بإنهاء القيود غير المبررة المفروضة على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر.

وقالت ممثلة المنظمة هبة مرايف "يجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد، وإنهاء محاكمته المشينة، فهو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحفي بشكل مستقل وشجاع، ولا ينبغي أن تكون الصحافة جريمة يعاقب عليها أبدا.

وتابعت "في ذروة تفشي وباء فيروس كوفيد - 19، ينبغي تذكير السلطات الجزائرية بضرورة احترام الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في جميع الأوقات".