أثار انتخاب النائب سليمان شنين عن تحالف "الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء" رئيسا للغرفة السفلى للبرلمان، شكوكا لدى الجزائريين في تدخل الجيش لإسكات الشارع.
شنين، انتخب بالتزكية العامة حتى من طرف حزبي الأغلبية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وهي سابقة في تاريخ انتخابات البرلمان الجزائري.
جزائريون تناقلوا خبر انتخاب شنين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن وصوله لكرسي الرئاسة (بالبرلمان) جاء إثر صفقة سياسية عقدتها أطراف معارضة مع الجيش.
انتخاب رئيس جديد للبرلمان الجزائري
انتخب نواب الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد النهضة، العدالة والبناء (إسلامي التوجه) سليمان شنين على رأس المجلس الشعبي الوطني خلفا لمعاذ بوشارب الذي قدم استقالته تحت ضغط الشارع.
رئيس حزب الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، عبد القادر بن قرينة، رفض تلك القراءة واعتبر أن وصول النائب عن حزبه لرئاسة البرلمان "لم يكن نتيجة أي صفقة".
وأضاف في ندوة صحفية عقدها السبت "يقولون في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات إن حركة البناء عقدت صفقة، وهو أمر غير صحيح".
وتابع بن قرينة "الحركة لا تُساوم ولا تعقد صفقات من أجل الوطن أبدًا، لأنها تعتبر الصفقات ابتزازا".
يذكر أن سليمان شنين، دخل البرلمان لأول مرة سنة 2017، ضمن قائمة مشتركة بين ثلاثة أحزاب وهي "جبهة العدالة والتنمية" و"حركة البناء" و"حركة النهضة".
سليمان شنين (يسار الصورة) في مظاهرة سابقة
للإشارة فإن الكتلة البرلمانية التي كان يرأسها شنين ليس لديها سوى 15 مقعدا من بين 462 بالغرفة السفلى وهو ما جعل الشكوك تحوم حول تزكيته.
وكان نواب حزب الأغلبية، جبهة التحرير الوطني، قالوا تعليقا على انتخاب شنين "صحيح أننا نملك الأغلبية في المجلس لكننا آثرنا المصلحة العليا للبلاد".
للتذكير فإن سليمان شنين كان من بين النواب القلائل الذين نزلوا إلى الشراع لتأييد الحراك منذ بدايته شهر فبراير الماضي، وكان من بين ممثلي الشعب الذين انتقدوا عمل الحكومات المتعاقبة علنا، وشكلت تدخلاته مادة دسمة في وسائل التواصل الاجتماعي بالجزائر.
