جزائريون يتظاهرون  ضد مسعى الحوار الذي اقترحه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح
جزائريون يتظاهرون ضد مسعى الحوار الذي اقترحه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح

خرج الجزائريون الجمعة للأسبوع الثالث والعشرين، ضمن للحراك الشعبي المستمر منذ الثاني والعشرين من فبراير الماضي.

وفي غمرة محاولات السلطة لخلق قنوات حوار، دعت فعاليات مدنية بالجزائر على المنصات الاجتماعية للتظاهر الجمعة ورفع شعارات مناوئة لمسعى الحوار "بحسب منظور الرئاسة المؤقتة، ومن ورائها مؤسسة الجيش" على حد قول ياسين بن عبدلي شاب من العاصمة وواحد من قادة الحراك.

 

ياسين بن عبدلي أكد لـ "موقع الحرة" أن الشباب قرر الخروج اليوم للتعبير عن رفضه "محاولة السلطة الالتفاف حول المطالب الشعبية".

وتابع متسائلا "الشعب طالب منذ البداية بتطبيق المواد 102 و7 و8، لماذا احتفوا بتطبيق المادة 102 لإزاحة بوتفليقة فقط؟".

وتقضي المادة 102 بإبعاد الرئيس في حال ثبوت مانع صحي، فيما تؤكد المادتين 7 و8 على حق الشعب في تقرير مصيره "كونه مصدر كل السلطات".

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت الخميس، استقبال الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح ست شخصيات وطنية، تشكل فريق قيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه في خطاب بداية الشهر الجاري.

​​وأفاد بيان للرئاسة بأن الفريق يضم كلا من رئيس المجلس الشعبي الأسبق كريم يونس، والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، والناشط السياسي والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، وعضو لجنة حقوق الإنسان لزهري بوزيد وعبد الوهاب بن جلول، وعز الدين بن عيسى.

لكن جزائريين عبروا عن رفضهم لأي حوار تتبناه السلطة وتضع أسسه، كما يؤكده ياسين بن عبدلي.

أما الشخصيات الستة والتي يصفها أستاذ العلوم السياسية بالجزائر نوري عبد القادر بـ "توليفة بن صالح" فلن تستطيع تمثيل الشباب خلال الحوار مع السلطة لسبب بسيط، وفقه، والمتعلق بـ"الرفض القاطع لتنظيم أي انتخابات قبل رحيل حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي".

​​

وفي اتصال مع "موقع الحرة" لفت عبد القادر إلى تأكيد الرئاسة فتحها لحوار دون أي شروط بالموازاة مع "تأكيدها القريب من الاشتراط بضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد".

بالنسبة لنوري عبد القادر فإن حوار السلطة هذا "محكوم عليه بالفشل".

على مواقع التواصل الاجتماعي، ساد نوع من الإحباط الخميس في أوساط الشباب الذي عبر عن تخوفه من تعنت النظام في فرض انتخابات قد تودي بالبلاد "إلى سيناريوهات غير محمودة" على حد وصف أحدهم.

​​كما علّق شباب على المنصات الاجتماعية بسخرية على تدوينات سابقة لأحد أعضاء لجنة الحوار الستة، والذي سبق وأن وصف مجرد الدخول في أي حوار مع السلطة بالخيانة، في حين تصدر الشخص نفسه النشرات الإخبارية بصفته عضوا في "توليفة بن صالح" كما يسميها أستاذ العلوم السياسية نوري عبد القادر.

​​وخرج آلاف الجزائريين اليوم عبر جميع محافظات البلاد، للتعبير عن رفضهم لمساعي السلطة، وتأكيد مطلب تطبيق المادتين 7 و8 مع رفض قاطع لأي استحقاق انتخابي تنظمه الحكومة الحالية.

المحكمة رأت أن المفوضية الأوروبية "انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"
جنود مغاربة في الصحراء الغربية - أرشيفية

عاد الجدل بشأن الصحراء الغربية إلى واجهة الأحداث عقب تأكيد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة "تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

وخلال لقائه، الثلاثاء، في واشنطن بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، قال ريبو إن بلاده "تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع".

وتفاعلت الجزائر مع الموقف الأميركي المتجدد، إذ عبرت عن "أسفها" من تجديد الولايات المتحدة لموقفها الداعم "لسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية"، ومخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته الرباط كحل وحيد للنزاع.

وتأسفت الخارجية الجزائرية، في بيان له، لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن "يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص".

توتر

ومن نيويورك، اعتبر ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، أن الموقف الذي أعلنته الإدارة الأميركية "لا يغير أي شيء على الإطلاق".

لكن في المقابل أشار عمار لـ"الحرة" أن الموقف المتجدد من شأنه أن "يزيد من تعقيد جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للنزاع"، مضيفا أن تأثير ذلك قد يؤدي إلى "المزيد من التوتر في المنطقة وخارجها".

والصحراء الغربيّة مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من أراضيها الغنية بالفوسفات والأسماك.

وكان المغرب قد اقترح الخطة لأول مرة عام 2007، وفي العاشر من ديسمبر 2020، أكد ترامب في ولايته الأولى دعم بلاده للمقترح المغربي بشأن الصحراء الغربية، وقال إنه يعترف "بسيادة المغرب على المنطقة بأكملها".

"تسوية نهائية"

من جهته شدد المحلل السياسي ورئيس "المرصد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، المغربي الحسين كنون، على أن تجديد إدارة ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، "سيعزز الموقف المغربي بشكل كبير"، مؤكدا أن هذا التوجه يحمل "تأثيرا إيجابيا على المستوى السياسي والدبلوماسي داخل مجلس الأمن وخارجه".

ويتابع كنون حديثه لموقع "الحرة"، أن القرار الأميركي الأخير يعد "تجديدا" رسميا لاعتراف موثق في السجل الفيدرالي خلال ولاية ترامب الأولى، مشيرا إلى أن "استمرارية الموقف، رغم تغير الإدارات، تعكس توجها مؤسساتيا نحو تسوية نهائية لا رجعة فيها، بالنظر للرهانات الأمنية والإقليمية المرتبطة بالملف".

ويشير كنون إلى أن المغرب يعد "بوابة استراتيجية" للولايات المتحدة نحو العمق الإفريقي، بالنظر إلى استقراره في محيط إقليمي مضطرب، مضيفا أن هذا ما يدفع واشنطن إلى "تعميق" شراكتها مع الرباط في مختلف المجالات.

ويرى المحلل السياسي المغربي أن واشنطن بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن، تعد "فاعلا أساسيا في توجيه مسار ملف الصحراء نحو الحسم النهائي"، مبرزا أن تعيين سفير جديد في الرباط يندرج ضمن خطوات عملية أبرزها فتح قنصلية في الداخلة.

ويكشف المتحدث ذاته أن المقر المخصص للقنصلية الأميركية في الداخلة قد تم "كراؤه بالفعل"، معتبرا أن "افتتاحها مسألة وقت فقط، ما يترجم الموقف السياسي إلى خطوات واقعية على الأرض تعزز السيادة المغربية".

"أصل الحق"

بينما يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إسماعيل معراف، أن القرار الأميركي "لن يؤثر في المسار الأممي لملف الصحراء الغربية التي سُجلت منذ 1975 في الهيئة الأممية كقضية تصفية استعمار"، موضحا أن هذا التصنيف "لا يمكن تغييره أو تعديله تحت أي ظرف".

ويضيف معراف قائلا لـ "الحرة" إن الموقف الأميركي "لن يتعدى سياقه الديبلوماسي الذي يدعم معنويا المغرب".

وفي نفس الوقت يشير المتحدث إلى أن "أصل مقترح الحكم الذاتي لم يكن مغربيا"، مضيفا أن المبعوث الأممي الأميركي جيمس بيكر هو أول من طرحه ضمن أربع مقترحات عقب تعيينه في هذا المنصب من لدن الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق كوفي عنان سنة 1997 وتم تجاوزه بعد أن رفضته أطراف النزاع"، مشددا على أنه "لا يمكن المس بأصل الحق".

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية، أن هذه التطورات ستدفع بقضية الصحراء الغربية إلى حالة "اللاحرب واللاسلم" في المنطقة، مشككا في "قدرة مقترح الحكم الذاتي على تثبيت الأمن والاستقرار في المغرب".

وأضاف معراف أن خيارات الجزائر "متعددة سياسيا واقتصاديا" في التعامل مع هذا الموقف، مشيرا إلى أهمية "المصالح الاقتصادية والاستثمارية" في قطاع المحروقات للشركات الأميركية في الجزائر، وكذا "أهمية التعاون الأمني والعسكري بين البلدين التي تعول عليها واشنطن".