تظاهرات الجمعة 23 على التوالي رفعت شعارات رافضة لأعضاء لجنة الحوار
تظاهرات الجمعة 23 على التوالي رفعت شعارات رافضة لأعضاء لجنة الحوار

قررت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر توسيع عضويتها وضم أحد شباب الحراك لها ليرتفع عدد أعضائها إلى سبعة، ودعت شخصيات أخرى للانضمام لها.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأحد إنها "لجنة غير حكومية لا تقوم على الإقصاء، تتكون من ست شخصيات مستقلة عن الدولة وأجهزتها المختلفة والحراك".

وأضافت أنه يمكن توسيع تشكيل الهيئة بقرار منها من دون تدخل من أي جهة"، مضيفة أنها "قررت إضافة الشاب محمد ياسين بوخنيفر، الذي يعتبر من شباب الحراك إلى عضويتها".

وجاء القرار بعدما شهدت العاصمة الجزائرية تظاهرات الجمعة الماضية للأسبوع الـ23 على التوالي، وسط انتشار أمني كبير، احتجاجا على شرعية "الشخصيات الوطنية" التي ستتولى حوارا حول ترتيبات انتخابات رئاسية لا تزال حركة الاحتجاج ترفضه.

واستهدفت شعارات المحتجين خصوصا كريم يونس الذي عين الخميس ضمن "قيادة الحوار الوطني الشامل"، وهو رئيس سابق للمجلس الوطني الشعبي ووزير سابق في عهد بوتفليقة. وردد محتجون "كريم يونس ارحل".

وجددت الهيئة دعوتها لشخصيات وطنية للمشاركة في الحوار.

وقالت في بيانها "استجابة لرغبة الحراك الشعبي في جمعته 23 في دعم الهيئة بشخصيات أخرى قصد ضمان إنجاح الحوار الوطني"، جددت الهيئة دعوتها للشخصيات المتداولة أسماؤها لـ"تلبية نداء الوطن".

وذكرت الهيئة عددا من الأسماء المدعوة من بينها المقاومة جميلة بوحيرد، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، والنقابي إلياس مرابط، والباحث المقيم في الولايات المتحدة الأميركية إلياس زرهوني.

لكن قادة الحراك يرفضون المشاركة في الهيئة الوطنية إلا بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بحرية الإعلام وعدم التضيق على الحراك.

ومنذ استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، ترفض حركة الاحتجاج أن ينظم رموز نظامه الباقون في الحكم الانتخابات الرئاسية ويطالبون برحيلهم قبل ذلك.

وفي بيانها قالت الهيئة إنها "تكرر دعوة السلطات العمومية لضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين". 

رئيسا الجزائر وفرنسا في لقاء سابق
رئيسا الجزائر وفرنسا في لقاء سابق

تشتد وتيرة التصعيد الإعلامي بين الجزائر وفرنسا منذ اعتقال الكاتب بوعلام صنصال في السادس عشر من نوفمبر الماضي بالمطار الدولي هواري بومدين.

ولم يصدر عن السلطات الجزائرية موقف رسمي عن اعتقال صنصال أو التهم الموجهة له، إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، إبراهيم بوغالي، هاجم "انخراط البرلمان الأوروبي، وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، في محاولة للتدخل في الشأن الداخلي للجزائري" على خلفية هذه القضية.

واعتبر بوغالي، خلال اجتماع لمكتب المجلس الأحد الماضي، هذه التطورات "ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وذلك ردا على نقاش نظمه البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي حول اعتقال صنصال وبحث إصدار لائحة تطالب بالإفراج عنه.

وقال المتحدث إن "يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن واستقرار الجزائر"، كما سبق لوكالة الأنباء الجزائرية أن نشرت تعليقا أكدت فيه اعتقال صنصال، وهاجمت بشدة الحكومة واليمين الفرنسي على مطالبهما بالإفراج عنه.

وشهد النقاش حول اعتقال الكاتب صنصال حضورا قويا في وسائل الإعلام الفرنسية، بعد أن عبرت دوائر مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انشغال ماكرون بالقضية، كما دعت شخصيات من اليمين الفرنسي الجزائر إلى الإفراج عنه.

ولم تغب قضايا الذاكرة والتاريخ عن الجدل الجزائري الفرنسي، على خلفيات تصريحات صنصال لقناة فرنسية في أكتوبر الماضي بشأن "مغربية وهران ومعسكر وتلمسان".

وفيما تحاول وسائل إعلام فرنسية إبراز الجانب الحقوقي من القضية، ترى أوساط جزائرية أن الحملة تحكمها خلفيات اقتصادية وسياسية.

الذاكرة والصحراء الغربية

وتعليقا على الخلفيات الحقيقية التي تحكم التصعيد الأخير في العلاقات بين البلدين، يشير أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، إدريس عطية، إلى أن موضوعين أساسيين برزا ضمن التوتر الأخير، ويتعلق الأمر بـ "ملف الذاكرة، وقضية الصحراء الغربية".

ويوضح إدريس عطية أن الرئيس الفرنسي و"في خضم الجدل حول قضية صنصال، كلف سفيره في الجزائر للوقوف أمام ضريح المقاوم الجزائري العربي بن مهيدي".

وزار السفير ستيفان روماتيه قبر أحد مفجري الثورة الجزائرية، وهو العربي بن مهيدي، بعد 19 يوماً من اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون باغتياله خلال حرب التحرير "على يد جنود فرنسيين"، وأقل من أسبوع على اعتقال صنصال، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تهدئة التصعيد.

ويفسر عطية فشل خطوة ماكرون لرأب الصدع بين البلدين، في حديثه لـ"الحرة، بكون الجزائر تعتبر موقفه اتجاه الصحراء الغربية "خيانة لها، عندما انحاز لمقاربة المغرب وتخليه عن سياسة التوازن بينهما، فضلا عن الدور الديبلوماسي السابق لبلاده في مجلس الأمن الدولي لصالح التهدئة".

وكان الرئيس الفرنسي أعلن في يوليو الماضي، بمناسبة عيد العرش المغربي، أن بلاده تعتبر أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، وأدى ذلك بالجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.

اليمين و"مواجع التاريخ"

ومن جهته، يرى المحلل السياسي، توفيق بوقاعدة، أن اعتقال صنصال "فتح كل الملفات دفعة واحدة"، مشيرا إلى أن القضاء "كان مضطرا" لاعتقال الكاتب في إطار تصريح جديد تداولته وسائل إعلام لأول مرة في أكتوبر الماضي حول "سيادة ووحدة التراب الوطني".

ويشير بوقاعدة لـ "الحرة" إلى أن الجزائر "التزمت الصمت بعد توقيفها لصنصال، ولم تقم بأي تصعيد أو استغلال لموقف هذا الأخير من الوحدة الوطنية"، إلا أن اليمين الفرنسي "استغل الحادثة لقلب مواجع التاريخ والعلاقات السياسية بين البلدين وأخرج أسوأ ما فيه".

وبرأي المتحدث فإن اليمين الفرنسي هو من "حرك أحجار القضية، ليهاجم الجزائر"، واعتبر  أن صانع القرار "ذهب بعيدا هو الآخر"، في إشارة إلى قرار السلطات القضائية الجزائرية اعتقال صنصال.

 وتوقع المحلل السياسي أن "تطول حلقات الخلاف بين البلدين هذه المرة بحكم الدوافع التاريخية والسياسية التي تسيطر على اليمين بفرنسا".