قررت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر توسيع عضويتها وضم أحد شباب الحراك لها ليرتفع عدد أعضائها إلى سبعة، ودعت شخصيات أخرى للانضمام لها.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأحد إنها "لجنة غير حكومية لا تقوم على الإقصاء، تتكون من ست شخصيات مستقلة عن الدولة وأجهزتها المختلفة والحراك".

وأضافت أنه يمكن توسيع تشكيل الهيئة بقرار منها من دون تدخل من أي جهة"، مضيفة أنها "قررت إضافة الشاب محمد ياسين بوخنيفر، الذي يعتبر من شباب الحراك إلى عضويتها".

وجاء القرار بعدما شهدت العاصمة الجزائرية تظاهرات الجمعة الماضية للأسبوع الـ23 على التوالي، وسط انتشار أمني كبير، احتجاجا على شرعية "الشخصيات الوطنية" التي ستتولى حوارا حول ترتيبات انتخابات رئاسية لا تزال حركة الاحتجاج ترفضه.

واستهدفت شعارات المحتجين خصوصا كريم يونس الذي عين الخميس ضمن "قيادة الحوار الوطني الشامل"، وهو رئيس سابق للمجلس الوطني الشعبي ووزير سابق في عهد بوتفليقة. وردد محتجون "كريم يونس ارحل".

وجددت الهيئة دعوتها لشخصيات وطنية للمشاركة في الحوار.

وقالت في بيانها "استجابة لرغبة الحراك الشعبي في جمعته 23 في دعم الهيئة بشخصيات أخرى قصد ضمان إنجاح الحوار الوطني"، جددت الهيئة دعوتها للشخصيات المتداولة أسماؤها لـ"تلبية نداء الوطن".

وذكرت الهيئة عددا من الأسماء المدعوة من بينها المقاومة جميلة بوحيرد، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، والنقابي إلياس مرابط، والباحث المقيم في الولايات المتحدة الأميركية إلياس زرهوني.

لكن قادة الحراك يرفضون المشاركة في الهيئة الوطنية إلا بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بحرية الإعلام وعدم التضيق على الحراك.

ومنذ استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، ترفض حركة الاحتجاج أن ينظم رموز نظامه الباقون في الحكم الانتخابات الرئاسية ويطالبون برحيلهم قبل ذلك.

وفي بيانها قالت الهيئة إنها "تكرر دعوة السلطات العمومية لضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين".