تظاهرات في الجزائر
تظاهرات سابقة في الجزائر

طلبت نيابة محكمة عنابة بشرق الجزائر الإثنين الحكم بالسجن 10 سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة الجمعة 5 يوليو بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بحسب ما ذكر محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المحامي كسيلة زرقين "مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس 10 سنوات وغرامة 200 ألف دينار (1500 يورو(.

وتابع "سيتم النطق بالحكم الخميس".

وتم اعتقال فتيسي البالغ 41 سنة خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بعنابة "وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري" كما أضاف المحامي.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، حذر من رفع أي رايه أخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري.

ولنفس الأسباب تم توقيف نحو 60 شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، يوجدون رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 يوليو وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد ان طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.

ملايين الجزائريين يقيمون في فرنسا وتؤثر نتائج الانتخابات على وضعهم
ملايين الجزائريين يقيمون في فرنسا

اقترح تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا للبرلمان) تم عرضه الأربعاء التمهيد لنقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968، في إجراء وصفه أعضاء المجلس الاشتراكيون بأنه "استفزاز" على خلفية التوترات المتزايدة بين البلدين.

وتشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر أزمة دبلوماسية كبرى منذ تبنّت باريس المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي تحت سيادة المملكة للصحراء الغربية المتنازع عليها.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن مهمة تقصي الحقائق التي أطلقها مجلس الشيوخ حول اتفاقيات الهجرة الدولية في ربيع 2024، أفضت اليوم الأربعاء إلى خلافات حول اقتراح حسّاس للغاية.

والاقتراح الذي يتعلق على وجه الخصوص بالتعاون الفرنسي-الجزائري يدعو الحكومة إلى "الشروع في جولة جديدة من المفاوضات مع الجزائر من أجل إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل المنصوص عليه في اتفاق 27 كانون الأول/ديسمبر 1968".

وضع خاص للجزائريين

وتمنح اتفاقية العام 1968 وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

ودعا التقرير في المقام الأول إلى "التبصّر في الآثار المترتبة على أيّ فشل محتمل (للمفاوضات) من خلال إنهاء تطبيق الاتفاق".

وأثار هذا الاقتراح انتقادات من اليسار.

ونأت ممثلة الاشتراكيين في هذه المهمة كورين ناراسيغوين بنفسها عن التقرير الذي كان من المفترض أن تشارك في إعداده.

وقالت لوكالة فرانس برس "إن النظر في نقض هذا الاتفاق يشكل استفزازا ولا يخدم مصالح بلدينا، وهو يبعث بإشارة سيئة للغاية إلى كل الجزائريين والجزائريين-الفرنسيين الموجودين على أراضينا".

لكنّ التقرير تم اعتماده من قبل لجنة القوانين بأغلبية أصوات اليمين وجزء كبير من الوسطيين، وهو تحالف الأغلبية في مجلس الشيوخ.

ويتوافق اقتراح مجلس الشيوخ مع رؤية وزير الداخلية اليميني المتشدد برونو روتايو الذي أبدى في الأيام الأخيرة استياءه الشديد من الحكومة الجزائرية، معربا عن رغبته في "إعادة مناقشة" هذا الاتفاق الذي يعتبره "باليا".

وندّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون الأحد في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوبينيون بـ"مناخ ضار" بين الجزائر فرنسا.