تظاهرات في الجزائر
تظاهرات سابقة في الجزائر

طلبت نيابة محكمة عنابة بشرق الجزائر الإثنين الحكم بالسجن 10 سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة الجمعة 5 يوليو بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بحسب ما ذكر محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المحامي كسيلة زرقين "مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس 10 سنوات وغرامة 200 ألف دينار (1500 يورو(.

وتابع "سيتم النطق بالحكم الخميس".

وتم اعتقال فتيسي البالغ 41 سنة خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بعنابة "وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري" كما أضاف المحامي.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، حذر من رفع أي رايه أخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري.

ولنفس الأسباب تم توقيف نحو 60 شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، يوجدون رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 يوليو وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد ان طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.

القانون الجديد يلغي قانون جرائم الصحافة في الجزائر. أرشيفية
القانون الجديد يلغي قانون جرائم الصحافة في الجزائر. أرشيفية

أقر المجلس الوطني الجزائري قانونا جديدا للإعلام، في الوقت الذي تنامت فيه المخاوف بشأن الحريات الصحفية في عهد رئيس البلاد عبدالمجيد تبون.

ويلغي القانون الجديد "قانون جرائم الصحافة" وينص على حماية جديدة للصحفيين لضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو السجن بسبب قيامهم بعملهم.

ورغم إقرار هذا القانون لا يزال اثنان من الصحفيين البارزين في الجزائر خلف القضبان، إذ استخدمت السلطات ضدوهم قوانين أخرى لمحاكمتهم بما في ذلك قانون يحظر التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام.

وزير الاتصال الجزائري، محمد العجب وصف القانون بأنه "الأفضل في تاريخ الجزائر في ما يتعلق بالصحافة"، مشيرا إلى أنه جاء بعد "توجيهات من رئيس البلاد تبون".

وأشاد العديد من الصحفيين بالقانون الجديد باعتباره تقدما كبيرا، فيما ينظر إليه بعضهم بحذر، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

الصحفي المتقاعد والناشط السياسي، أحمد خزنة قال إنه "يرحب بالقانون"، وتساءل "لماذا قررت إدارة تبون إقراره الآن بعد سنوات من سجن الصحفيين بما في ذلك خالد درارني، وإحسان القاضي".

وأضاف للوكالة أن "الأمر يتعلق باقتراب الانتخابات الرئاسية، لذا يحتاجون إلى الاعتناء بصورتهم"، مشيرا إلى أن حرية الصحافة تتعارض مع ما يؤمن به من هم في السلطة.

ويقبع عدد من الصحفيين الجزائريين في السجن بعد إدانتهم أو بانتظار المحاكمة، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

ومن بين هؤلاء الصحفيين خالد درارني مراسل تلفزيون "تي في 5 موند" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، الذي قضت محكمة بسجنه لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".

وفي يونيو الماضي شددت محكمة الاستئناف في الجزائر الحكم الصادر على الصحفي إحسان القاضي المسجون منذ ديسمبر 2022، وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي.

وحوكم القاضي (63 عاما) بتهمة تلقي أموال من الخارج "قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها" كما أعلنت النيابة خلال المحاكمة الابتدائية.

واحتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في العام 2023.

وخلال فترة ولاية تبون، تم إغلاق أكبر صحيفة ناطقة باللغة الفرنسية "ليبرتي"، وتوقفت العديد من المواقع الإخبارية عن العمل.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية في البلاد، إذ ستقوم منظمات الصحافة المهنية في البلاد وهيئات تنظيم وسائل الإعلام المطبوعة والسمعية والمرئية بتنظيم مهنة الصحافة في الجزائر.