تظاهرات في الجزائر
تظاهرات سابقة في الجزائر

طلبت نيابة محكمة عنابة بشرق الجزائر الإثنين الحكم بالسجن 10 سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة الجمعة 5 يوليو بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بحسب ما ذكر محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المحامي كسيلة زرقين "مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس 10 سنوات وغرامة 200 ألف دينار (1500 يورو(.

وتابع "سيتم النطق بالحكم الخميس".

وتم اعتقال فتيسي البالغ 41 سنة خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بعنابة "وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري" كما أضاف المحامي.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، حذر من رفع أي رايه أخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري.

ولنفس الأسباب تم توقيف نحو 60 شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، يوجدون رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 يوليو وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد ان طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتأجيل الحكومة لاستقالتها التي قدمتها الثلاثاء لصالح عدد من الملفات
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتأجيل الحكومة لاستقالتها التي قدمتها الثلاثاء لصالح عدد من الملفات

أدى الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية، تمتد 5 سنوات.

وألقى تبون، البالغ من العمر 79 عاما، القسم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، متعهدا بعشرة التزامات تضبط صلاحياته بمقتضى الدستور.

وفي خطاب للأمة عقب القسم، تعهد تبون بفتح حوار وطني يضم من سماها جميع القوى الحية في البلاد، لتعزيز الديمقراطية، كما التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير والذرة.

كما تعهد بخلق 450 ألف عمل جديد، من خلال 20 ألف مشروع استثماري في نهاية الولاية الرئاسية، مع إنجاز مليوني مسكن، إلى جانب رفع الدخل القومي الخالص إلى 400 مليار دولار.

من جهة أخرى، أعلن تبون أنه أمر الحكومة بتأجيل استقالتها، من أجل مواصلة العمل في ملفات عاجلة تتطلب دراية بالوضع من قبل وزراء حاليين.

وكان رئيس الوزراء نذير العرباوي قدم في وقت سابق، الثلاثاء، استقالة الحكومة، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وأضاف البيان أن تأجيل القرار، برغبة تبون، بسبب الحاجة لمواصلة العمل من أجل ضمان الدخول المدرسي والجامعي والمهني، بالإضافة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان.

وهذه الملفات المستعجلة، وفق البيان، تتطلب دراية من الوزراء الحاليين في حكومة العرباوي.