أحمد أويحيى
أحمد أويحيى

تداولت صفحات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا مسرّبا لرئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيي، المسجون حاليا على ذمة التحقيق في قضايا فساد.

التسريب يعود، وفق عناوين صحفية محلية، لفترة ما قبل بدء الحراك الشعبي، أي قبل تاريخ 22 فبراير 2019.

​​ويرجح أن تكون مداخلة أويحيى المسربة، خلال مؤتمر الحزب الذي انعقد في يناير الماضي في خضم التحضير للدفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة.

وخلال مداخلته قال أويحيى إن "الطريقة التي ننظم بها الانتخابات لن تستمر، لا بد أن نصل خلال العشر سنوات القادمة إلى انتخابات نزيهة حقا، كالتي تنظم في فرنسا وتونس"، ما اعتبره البعض اعترافا ضمنيا بتزوير الانتخابات.

وتابع أويحيى "سيستلزم الأمر طلب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وليس لجنة مراقبة فقط".

وفي سياق متصل قال أويحيى معترفا بتدني مستوى الممارسة السياسية في البلاد "الأخلاق راحت، الحرام في كل مكان، المال الفاسد في كل مكان، لماذا الجزائر بلد فقير؟ لأن المواطنين لا يدفعون الغرامات وحتى ثمن كراء منازلهم، وعندما يرغبون في الدفع يشجعهم المسؤولون على عدم الدفع من أجل أغراض انتخابية".

"الأفلان" من دون بوتفليقة مثل الخيمة بدون عماد.

​​كما انتقد أويحيى حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يقود الأغلبية البرلمانية والتحالف الرئاسي رفقة التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه هو بنفسه وقال "الأفلان شريك استراتيجي لنا في حملة الانتخابات الرئاسية لكن بعد مغادرة الرئيس بوتفليقة سيصبحون مثل خيمة بدون عماد.

أويحيى انتقد الوضع الاقتصادي محملا النظام الذي ينتمي إليه مسؤولية الأزمة التي بلغتها الجزائر، متنبئا ضمنيا بانفجار شعبي وشيك وهو ما حدث فعلا في 22 فبراير الماضي.

وقال أويحيى في هذا الصدد "نحن اليوم في وضع يشبه الوضع الذي كان يسود قبل أزمة أكتوبر 1988، احتياطي الصرف سينفذ بعد 4 سنوات، وسنكون مجبرين على الاستدانة لمدة عامين أو ثلاث سنوات ثم نصبح في شدّة، فالمخاطر لا تزال موجودة".

التسريب أثار تعليقات عديدة على المنصات الاجتماعية، إذ تساءل جزائريون عن سر توقيت نشر المقطع والذي تزامن مع عرض أويحيى على محامي التحقيق رفقة عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق.

​​وأكد أحد المعلقين على أن الهدف وراء نشر التسريب الان هو "إعادة تلميع صورة أويحيى لدى الرأي العام الوطني".

​​بينما تساءل آخر عن الجهة المستفيدة من تسريب تصريحات أويحيى، في ضوء ما يحدث بالجزائر، وسلسلة التوقيفات في صفوف المسؤولين من عهد بوتفليقة.

آخرون انتقدوا بطريقة ساخرة حديثه عن عدم دفع مواطنين للضرائب.

واعتبر البعض أن تسريب أويحيى في وقت تبحث فيه الأحزاب السياسية عن موطئ قدم لها في الخارطة السياسية الجديدية بالجزائر محاولة لسحب البساط من غريمه، جبهة التحرير الوطني.

​​وكتب أحدهم معلقا "مؤامرة بأثر رجعي على جبهة التحرير الوطني بطلها" أحمد أويحيى".

منشآت نفطية تابعة لشركة سوناطراك الجزائرية
منشآت نفطية تابعة لشركة سوناطراك الجزائرية

وقعت الجزائر الأربعاء اتفاقا مع شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة بهدف تقييم موارد النفط البحرية المحتملة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب وزارة الطاقة في البلاد.

وأعلنت الوزارة في بيان أن الشراكة أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" وشيفرون شمال أفريقيا.

وأضاف البيان أن الاتفاق الذي سيستمر عامين ينص على "إنجاز دراسة معمقة لتقييم الموارد النفطية في المنطقة البحرية الجزائرية".

وقد يمهد الاتفاق "الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الوطنية".

ويأتي هذا في إطار جهود وكالة "النفط" في "جذب استثمارات نوعية وتعزيز القدرات التقنية في مجال الاستكشاف البحري"، بحسب ما قال رئيسها مراد بلجهم في البيان.

في عام 2018، وقعت شركة سوناطراك المملوكة للدولة للمحروقات اتفاقيتين مع شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية لتقييم احتياطيات النفط البحرية المحتملة.

وتعد الجزائر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا وعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحتوي صحراؤها الشاسعة على معظم احتياطاتها الكبيرة المؤكدة والبالغة نحو 4,504 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و12200 مليون برميل من النفط الخام.

تشكّل عائدات المحروقات ثلاثة أخماس دخل الدولة الموجّه لدعم البنزين والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية، والسلع الأساسية.

والجزائر مورّد حيوي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر خطي أنابيب رئيسيين، هما ترانس ميد الذي يمتد إلى إيطاليا عبر تونس، وميدغاز إلى إسبانيا.

وتحاول الجزائر التي تقلّ أعمار 45 في المئة من سكانها عن 25 عاما، تنويع اقتصادها لتلبية احتياجات مواطنيها.

ومن أجل تقليل اعتمادها على الطاقة، تعمل الجزائر على تشجيع النشاط التجاري والاستثمار الأجنبي والزراعة، وهو القطاع الذي يعوقه التصحر.