أحمد أويحيى
أحمد أويحيى

تداولت صفحات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا مسرّبا لرئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيي، المسجون حاليا على ذمة التحقيق في قضايا فساد.

التسريب يعود، وفق عناوين صحفية محلية، لفترة ما قبل بدء الحراك الشعبي، أي قبل تاريخ 22 فبراير 2019.

​​ويرجح أن تكون مداخلة أويحيى المسربة، خلال مؤتمر الحزب الذي انعقد في يناير الماضي في خضم التحضير للدفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة.

وخلال مداخلته قال أويحيى إن "الطريقة التي ننظم بها الانتخابات لن تستمر، لا بد أن نصل خلال العشر سنوات القادمة إلى انتخابات نزيهة حقا، كالتي تنظم في فرنسا وتونس"، ما اعتبره البعض اعترافا ضمنيا بتزوير الانتخابات.

وتابع أويحيى "سيستلزم الأمر طلب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وليس لجنة مراقبة فقط".

وفي سياق متصل قال أويحيى معترفا بتدني مستوى الممارسة السياسية في البلاد "الأخلاق راحت، الحرام في كل مكان، المال الفاسد في كل مكان، لماذا الجزائر بلد فقير؟ لأن المواطنين لا يدفعون الغرامات وحتى ثمن كراء منازلهم، وعندما يرغبون في الدفع يشجعهم المسؤولون على عدم الدفع من أجل أغراض انتخابية".

"الأفلان" من دون بوتفليقة مثل الخيمة بدون عماد.

​​كما انتقد أويحيى حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يقود الأغلبية البرلمانية والتحالف الرئاسي رفقة التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه هو بنفسه وقال "الأفلان شريك استراتيجي لنا في حملة الانتخابات الرئاسية لكن بعد مغادرة الرئيس بوتفليقة سيصبحون مثل خيمة بدون عماد.

أويحيى انتقد الوضع الاقتصادي محملا النظام الذي ينتمي إليه مسؤولية الأزمة التي بلغتها الجزائر، متنبئا ضمنيا بانفجار شعبي وشيك وهو ما حدث فعلا في 22 فبراير الماضي.

وقال أويحيى في هذا الصدد "نحن اليوم في وضع يشبه الوضع الذي كان يسود قبل أزمة أكتوبر 1988، احتياطي الصرف سينفذ بعد 4 سنوات، وسنكون مجبرين على الاستدانة لمدة عامين أو ثلاث سنوات ثم نصبح في شدّة، فالمخاطر لا تزال موجودة".

التسريب أثار تعليقات عديدة على المنصات الاجتماعية، إذ تساءل جزائريون عن سر توقيت نشر المقطع والذي تزامن مع عرض أويحيى على محامي التحقيق رفقة عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق.

​​وأكد أحد المعلقين على أن الهدف وراء نشر التسريب الان هو "إعادة تلميع صورة أويحيى لدى الرأي العام الوطني".

​​بينما تساءل آخر عن الجهة المستفيدة من تسريب تصريحات أويحيى، في ضوء ما يحدث بالجزائر، وسلسلة التوقيفات في صفوف المسؤولين من عهد بوتفليقة.

آخرون انتقدوا بطريقة ساخرة حديثه عن عدم دفع مواطنين للضرائب.

واعتبر البعض أن تسريب أويحيى في وقت تبحث فيه الأحزاب السياسية عن موطئ قدم لها في الخارطة السياسية الجديدية بالجزائر محاولة لسحب البساط من غريمه، جبهة التحرير الوطني.

​​وكتب أحدهم معلقا "مؤامرة بأثر رجعي على جبهة التحرير الوطني بطلها" أحمد أويحيى".

البيان الجزائري لم يوضح الكثير من التفاصيل - أرشيفية من رويترز
البيان الجزائري لم يوضح الكثير من التفاصيل - أرشيفية من رويترز

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، إن الجيش أسقط "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة" بعد انتهاكها المجال الجوي للبلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أن الجيش أسقط الطائرة المسيرة قرب بلدة تين زاوتين، جنوبي البلاد.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن هوية الطائرة.

وحسب البيان فقد تم إسقاط الطائرة بعدما "اخترقت الحدود الوطنية" وذلك بعدما تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أبريل 2025، في حدود منتصف الليل، من "رصد وإسقاط طائرة استطلاع من دون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة.

وقال البيان إن عملية الإسقاط بعد اختراق الطائرة المجال الجوي بعمق كيلومترين.

واعتبر البيان أن هذه العملية النوعية تؤكد الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدود الجزائر البرية والجوية والبحرية من أي تهديد.

"فاغنر" تثير قلق الجزائر.. هل كلمة الفصل لـ"من يدفع أكثر"؟
عادت قضية "مرتزقة فاغنر" الروسية لواجهة الاهتمام الجزائري، وذلك عقب تأكيد الرئيس عبد المجيد تبون، في حواره مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، الأحد الماضي، على أن بلاده "ترفض وجود قوات مرتزقة على حدودها وأبلغت روسيا بذلك"، في إشارة إلى نشاط هذه القوات في عدد من دول الساحل وفي مقدمتها مالي التي تتقاسم حدودا شاسعة مع الجزائر.

وفي فبراير الماضي أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حواره مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية أن بلاده "ترفض وجود قوات مرتزقة على حدودها، وأبلغت روسيا بذلك".

وكان تبون يشير إلى نشاط قوات فاغنر في عدد من دول الساحل، وفي مقدمتها مالي التي تتقاسم حدودا شاسعة مع الجزائر.