أحمد أويحيى
أحمد أويحيى

تداولت صفحات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا مسرّبا لرئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيي، المسجون حاليا على ذمة التحقيق في قضايا فساد.

التسريب يعود، وفق عناوين صحفية محلية، لفترة ما قبل بدء الحراك الشعبي، أي قبل تاريخ 22 فبراير 2019.

​​ويرجح أن تكون مداخلة أويحيى المسربة، خلال مؤتمر الحزب الذي انعقد في يناير الماضي في خضم التحضير للدفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة.

وخلال مداخلته قال أويحيى إن "الطريقة التي ننظم بها الانتخابات لن تستمر، لا بد أن نصل خلال العشر سنوات القادمة إلى انتخابات نزيهة حقا، كالتي تنظم في فرنسا وتونس"، ما اعتبره البعض اعترافا ضمنيا بتزوير الانتخابات.

وتابع أويحيى "سيستلزم الأمر طلب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وليس لجنة مراقبة فقط".

وفي سياق متصل قال أويحيى معترفا بتدني مستوى الممارسة السياسية في البلاد "الأخلاق راحت، الحرام في كل مكان، المال الفاسد في كل مكان، لماذا الجزائر بلد فقير؟ لأن المواطنين لا يدفعون الغرامات وحتى ثمن كراء منازلهم، وعندما يرغبون في الدفع يشجعهم المسؤولون على عدم الدفع من أجل أغراض انتخابية".

"الأفلان" من دون بوتفليقة مثل الخيمة بدون عماد.

​​كما انتقد أويحيى حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يقود الأغلبية البرلمانية والتحالف الرئاسي رفقة التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه هو بنفسه وقال "الأفلان شريك استراتيجي لنا في حملة الانتخابات الرئاسية لكن بعد مغادرة الرئيس بوتفليقة سيصبحون مثل خيمة بدون عماد.

أويحيى انتقد الوضع الاقتصادي محملا النظام الذي ينتمي إليه مسؤولية الأزمة التي بلغتها الجزائر، متنبئا ضمنيا بانفجار شعبي وشيك وهو ما حدث فعلا في 22 فبراير الماضي.

وقال أويحيى في هذا الصدد "نحن اليوم في وضع يشبه الوضع الذي كان يسود قبل أزمة أكتوبر 1988، احتياطي الصرف سينفذ بعد 4 سنوات، وسنكون مجبرين على الاستدانة لمدة عامين أو ثلاث سنوات ثم نصبح في شدّة، فالمخاطر لا تزال موجودة".

التسريب أثار تعليقات عديدة على المنصات الاجتماعية، إذ تساءل جزائريون عن سر توقيت نشر المقطع والذي تزامن مع عرض أويحيى على محامي التحقيق رفقة عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق.

​​وأكد أحد المعلقين على أن الهدف وراء نشر التسريب الان هو "إعادة تلميع صورة أويحيى لدى الرأي العام الوطني".

​​بينما تساءل آخر عن الجهة المستفيدة من تسريب تصريحات أويحيى، في ضوء ما يحدث بالجزائر، وسلسلة التوقيفات في صفوف المسؤولين من عهد بوتفليقة.

آخرون انتقدوا بطريقة ساخرة حديثه عن عدم دفع مواطنين للضرائب.

واعتبر البعض أن تسريب أويحيى في وقت تبحث فيه الأحزاب السياسية عن موطئ قدم لها في الخارطة السياسية الجديدية بالجزائر محاولة لسحب البساط من غريمه، جبهة التحرير الوطني.

​​وكتب أحدهم معلقا "مؤامرة بأثر رجعي على جبهة التحرير الوطني بطلها" أحمد أويحيى".

قوات من بعثة المينورسو في الصحراء الغربية - فرانس برس
قوات من بعثة المينورسو في الصحراء الغربية - فرانس برس

يثير النزاع بشأن الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو توترا سياسيا وعسكريا في المنطقة المغاربية، رغم المساعي الأممية للتوصل إلى حل سلمي.

وفي هذا الصدد شرع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، هذا الأسبوع، في جولة جديدة بالمنطقة، وذلك عشية المشاورات غير الرسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتقبة منتصف شهر أبريل من السنة الجارية.

واستهل المبعوث الأممي زيارته للمنطقة بلقاء مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في الرباط، واستعرض الوفد المغربي خلال اللقاء "الديناميكية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي"، وفق بيان للخارجية المغربية.

وأشار البيان إلى أن الوفد المغربي "جدد التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي ومستدام على الأساس الحصري للمبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وكانت الأمم المتحدة عينت ستافان دي ميستورا، مبعوثا خاص للصحراء الغربية في أكتوبر 2021.

وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

وشهد النزاع حول الصحراء الغربية تطورات إقليمية في السنوات القليلة الماضية، آخرها الاعتراف الفرنسي بالطرح المغربي في إطار "مبادرة الحكم الذاتي" في نهاية يوليو 2024، وذلك على خطى إسبانيا التي اعترفت بـنفس الطرح سنة 2022، كما سبق للولايات المتحدة الاعتراف رسميا، خلال العهدة السابقة للرئيس ترامب، بـ"مغربية الصحراء".

"إنهاء" مسار التسوية الأممية

وفي تعليقه على الجولة الأممية الجديدة، يرى عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أحمد نور، أن دي ميستورا أثبت "فشلة في ملف الصحراء، كما أثبت فشله في سوريا"، مشيرا إلى وقائع عدة، أبرزها طلبه من المغرب توضيحات حول مقترح الحكم الذاتي، واعتبر المتحدث أن هذا الطلب "إهانة" لمجلس الأمن الذي ظل يعتبر المقترح "جاد وواقعي ويحظى بالمصداقية".

كما انتقد أنور في حديثه لـ "الحرة" عودة دي ميستورا إلى مقترح "تقسيم الصحراء الذي رفضه المغرب بعدما قدمه الرئيس الجزائري الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة للمبعوث الأممي جيمس بيكر سنة 2002".

وأشار المتحدث إلى أنه على دي ميستورا الاعتراف في تقريره بأن مسار التسوية الأممية في الصحراء الغربية قد "انهار"، عقب إعلان جبهة البوليساريو في ديسمبر 2020 تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 والعودة إلى حمل السلاح، مما يعني، وفق المصدر، أن التسوية الأممية "ميتة وملغاة".

وعليه فإن ما يتطلع إليه المغرب، حسب تصريح أحمد نور، هو "إنهاء مسار التسوية الأممية"، متوقعا استقالة دي ميستورا مباشرة بعد اجتماع مجلس الأمن، و"إنهاء مهمة البعثة الأممية (المينورسو)، وعودة اللاجئين من مخيمات تيندوف".

خطوات "أكثر جرأة"

لكن بالنسبة للجزائر فإنها تتطلع، حسب الخبير في القانون الدولي والدستوري، موسى بودهان إلى أن"تدعم جولة دي ميستورا مساعي الأمم المتحدة الرامية لإيجاد مخرج للنزاع المستمر منذ نصف قرن بالمنطقة، بما يحفظ للشعب الصحراوى حقوقه".

وأضاف بودهان لـ"الحرة" أن الجزائر تتطلع إلى خطوات أممية "أكثر جرأة، لتسريع وتيرة الحل الأممي، وضمان الحقوق الفردية والجماعية لأبناء الشعب الصحراوي بواسطة رقابة أممية على حقوق الانسان".

كما أفاد المتحدث أن المطلوب من المبعوث الأممي الأخذ بعين الاعتبار "قرارات المحاكم الأوروبية التي منعت الاستغلال غير القانوني لثروات الصحراء الغربية وشعبها من طرف المغرب وبعض شركائه الأوروبيين الذين يسعون إلى الاستثمار في قطاعات المعادن والصيد البحري".

وبرأي الخبير الجزائري، فإن دي ميستورا تنتظره "مهام كثيرة" في سياق تجسيد متطلبات السيادة الدولية، على حد تعبيره.