جانب من احتجاجات "الجمعة 14" في الجزائر العاصمة
جانب من احتجاجات "الجمعة 14" في الجزائر العاصمة

يخرج الجزائريون اليوم للأسبوع الخامس والعشرين من الحراك الشعبي المستمر منذ قرابة ستة أشهر.

الجزائريون يطالبون برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وبمحاسبة جميع "الفاسدين" من المسؤولين قبل الحديث عن أي انتخابات.

بينما يصر الجيش على لسان قائد أركانه الفريق أحمد قايد صالح على تنظيم انتخابات رائسية في أقرب الآجال، في ضوء ما يفرضه الدستور.

وبالتوازي مع جهود الوساطة التي تقودها لجنة الحوار وعلى رأسها المنسق كريم يونس، يصر الشباب على الاستمرار في التظاهر إلى غاية رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.

​​من جانبه، أكد قايد صالح في آخر تصريح له تمسكه بالحوار كآلية تفضي إلى "الإسراع لتنظيم انتابات رئاسية".

وخلال حديث له ضمن فعالية عسكرية بالجزائر الخميس، قال قايد صالح "أكدنا منذ بداية الأزمة على ضرورة تبني نهج الحوار الذي يعد السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".

وتابع صالح "الحوار البناء كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية, وتنظيمها في أقرب الآجال".

وككل جمعة، يضرب الجزائريون موعدا مع الاحتجاجات على جنبات مبنى البريد المركزي قبل الانطلاق بعد نهاية صلاة الجمعة، في مسيرات حاشدة مطالبة برحيل النظام ، والمرور إلى جمهورية ثانية.

جانب من الاحتجاجات في الجزائر
المحتجون في الجزائر يلوحون بالعصيان المدني
احتشد المتظاهرون بكثافة في الجزائر العاصمة، الجمعة، للمشاركة في التظاهرة الـ24 على التوالي، ودعوا للمرة الأولى إلى "العصيان المدني" في أعقاب رفض الجيش مطالب "إجراءات التهدئة" وحفاظ القوات الأمنية على انتشارها الكبير على هامش التحركات الاحتجاجية.

​​والجمعة الأخير، لمّح الشباب بتصعيد حراكهم للمرة الأولى منذ بدئه في 22 فبراير الماضي، إذ نادت فعاليات شبابية بضرورة انتهاج "عصيان مدني شامل" في حال أصرت السلطات على موقفها من مطالب الحراك.

عامل مناجم في دولة أفريقية
قرار تطوير استغلال المناجم في الجزائر يستثني الأتربة النادرة

أفادت الرئاسة الجزائرية الأحد بأن الرئيس عبد المجيد تبون وافق في مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم النشاطات المنجمية.

وأمر الرئيس الجزائري في الاجتماع بـ"إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال" المرتبطة بالمناجم، بالنظر "لما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام".

كما طلب "إعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال".

في المقابل أمر تبون بـ"استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة"، دون تحديد طبيعة هذه المواد المستثناة.

وفي سياق متصل، أمر الرئيس الجزائري في الاجتماع بإيفاد لجنة تحقيق "فورا" إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية لمتابعة قضية "عرقلة" منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.

كما تم في الاجتماع مناقشة تحديث آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتطوير الرياضات الجماعية.