يخرج الجزائريون اليوم للأسبوع الخامس والعشرين من الحراك الشعبي المستمر منذ قرابة ستة أشهر.
الجزائريون يطالبون برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وبمحاسبة جميع "الفاسدين" من المسؤولين قبل الحديث عن أي انتخابات.
بينما يصر الجيش على لسان قائد أركانه الفريق أحمد قايد صالح على تنظيم انتخابات رائسية في أقرب الآجال، في ضوء ما يفرضه الدستور.
وبالتوازي مع جهود الوساطة التي تقودها لجنة الحوار وعلى رأسها المنسق كريم يونس، يصر الشباب على الاستمرار في التظاهر إلى غاية رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.
من جانبه، أكد قايد صالح في آخر تصريح له تمسكه بالحوار كآلية تفضي إلى "الإسراع لتنظيم انتابات رئاسية".
وخلال حديث له ضمن فعالية عسكرية بالجزائر الخميس، قال قايد صالح "أكدنا منذ بداية الأزمة على ضرورة تبني نهج الحوار الذي يعد السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
وتابع صالح "الحوار البناء كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية, وتنظيمها في أقرب الآجال".
وككل جمعة، يضرب الجزائريون موعدا مع الاحتجاجات على جنبات مبنى البريد المركزي قبل الانطلاق بعد نهاية صلاة الجمعة، في مسيرات حاشدة مطالبة برحيل النظام ، والمرور إلى جمهورية ثانية.
والجمعة الأخير، لمّح الشباب بتصعيد حراكهم للمرة الأولى منذ بدئه في 22 فبراير الماضي، إذ نادت فعاليات شبابية بضرورة انتهاج "عصيان مدني شامل" في حال أصرت السلطات على موقفها من مطالب الحراك.
