هاتف هواوي
هاتف هواوي

في غمرة الحراك الشعبي بالجزائر، وتأزم الوضع بالبلاد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن شركة "هواوي" الصينية المتخصصة بالاتصالات تنسق مع الحكومة الجزائرية للتجسس على شخصيات معارضة.

وفي التقرير المطول الذي نشرته "وول ستريت جورنال"، تؤكد مصادر متطابقة بأن الشركة الصينية، باتت تهيمن على الأسواق الإفريقية، وباعت أدوات أمنية تستخدمها الحكومات في المراقبة الرقمية والرقابة، بما فيها الجزائر.

​​جزائريون على المنصات الاجتماعية عبروا عن استيائهم من الخبر رغم التكذيب الرسمي الذي نشرته الشركة الجمعة في بيان وزعته على وسائل إعلام محلية.

وجاء في البيان "نفند ما جاء في وسائل إعلام جزائرية نقلا عن وول ستريت جورنال، وكل ما يشير إلى أن موظفي شركة هواوي استخدموا تقنيات لمساعدة حكومات إفريقية من بينها الجزائر وأوغندا للتجسس على معارضين سياسيين".

لكن الأستاذ في علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر عولمي رشيد، لم يستبعد أن يكون الخبر صحيحا لدرجة التنسيق التي بلغها التعامل بين الدول الإفريقية والصين في جميع المجالات.

​​وفي حديث لموقع "الحرة" لفت عولمي إلى تخوف الولايات المتحدة الأميركية من النفوذ الصيني والروسي في القارة السمراء وقال في الصدد "لا يوجد دخان من غير نار".

وتابع عولمي "لمعرفتي بالنظام الجزائري وأغلب الأنظمة الإفريقية أقول إن من الممكن جدا أن يكون قد حصل اتفاق من هذا القبيل بين الحكومة الجزائرية والشركة الصينية".

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.