ندد محامو رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، طيب بن عبد الرحمن، بحكم بالإعدام بحق موكلهم في قطر وكذلك "بالصمت التام" الذي تلتزمه وزارة الخارجية الفرنسية رغم إبلاغها بالأمر حسب قولهم، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في رد على سؤال لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إلى أن أجهزتها "لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لبن عبد الرحمن في عام 2020"، وهو التاريخ الذي يُزعم أنه احتُجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه.

ورد مسؤول قطري، الأربعاء، على سؤال لفرانس برس بقوله: "بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر، أعتُبر طيب بن عبد الرحمن وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية".

وأضاف أن رجل الأعمال المعني "حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات" من دون التعليق على العقوبة في ذاتها.

نادرا ما تطبق قطر عقوبة الإعدام التي تخفف عادة إلى السجن مدى الحياة. وذكرت منظمة العفو الدولية أن قطر نفذت أول حكم بالإعدام خلال 20 عاما، في عام 2020.

وسلط محامو الدفاع عن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في باريس الضوء على رسالة رسمية وجهتها قطر، في يوليو، إلى الوزيرة كاترين كولونا، كشف عنها الموقع الإعلامي الاستقصائي بلاست، الأحد، واطلعت عليها "فرانس برس".

في هذه الرسالة، أشار وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى "حكم ... أصدرته محكمة الجنايات القطرية"، بنهاية مايو، وقضى "بعقوبة الإعدام" بحق طيب بن عبد الرحمن.

وقال رجل الأعمال إن قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى ناصر الخليفي، الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان.

وقال المحامي، لوك فيدال، الذي يتولى الدفاع عن بن عبد الرحمن إن "الدولة الفرنسية تلتزم الصمت التام منذ ما يقرب من عامين، معتقدة لسبب لا نعرفه أن مصير مواطنها لا يمثل مشكلة".

وقالت الخارجية الفرنسية إنه نظرًا لأن بن عبد الرحمن "عاد بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر، لم يعد وضعه من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية". وأضافت "ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جارٍ في فرنسا".

ويدرس المحاميان "اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الخارجية والسيدة كولونا".

وفي فبراير، تم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق باريسيين للنظر في اتهامات تضمنتها شكوى رفعها طيب بن عبد الرحمن. وتم تفتيش منزل ناصر الخليفي في إطار هذه القضية، في يوليو.

ويدعي رجل الأعمال، البالغ 42 عاما، أنه احتُجز في قطر، اعتبارا من يناير عام 2020، لستة أشهر، ثم مُنع من مغادرتها حتى أكتوبر عام 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.

ويرفض المقربون من الخليفي هذه الادعاءات استنادا إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.

وفي رسالته، طلب الوزير القطري من كولونا "إيلاء اهتمام خاص بهذه القضية"، معتبرًا أنه كان بإمكان "السلطات الفرنسية المختصة الحصول على موافقته (موافقة ناصر الخليفي) لتفتيش مكتبه ومنزله وهاتفه المحمول".

ولم يرغب محامو ناصر الخليفي في التعقيب رسميا.