تتفاقم الهجرة غير النظامية من دول الساحل وجنوب الصحراء اتجاه الجزائر منذ سنوات، وفق ما تظهره الأرقام الرسمية للجيش الجزائري.

وتقدر تقارير الجيش الجزائري أعداد الساعين إلى الهجرة لأوروبا عبر الجزائر بعشرات الآلاف، وينحدرون من دول أفريقية مختلفة.

ووسط تزايد التوترات المسلحة جنوب الصحراء الكبرى والساحل، خصوصا في مالي، تتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين نحو المدن الجزائرية الحدودية القريبة من النيجر وموريتانيا، ومالي وليبيا والمغرب وتونس. فكيف تتعامل الجزائر مع المهاجرين غير الشرعيين؟

وفي آخر حصيلة سنوية لها، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بتوقيف 29587 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد الموقوفين من المهاجرين غير الشرعيين 14814 خلال سنة 2023، وفق حصيلة الجيش الجزائري.

كما أوقفت وحدات الجيش الجزائري 348 مجاهرا غير نظامي خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري في عدة مناطق من البلاد.

وكانت السلطات الجزائرية رحّلت 80 ألف مهاجر غير نظامي ينحدرون من جنسيات دول أفريقية مختلفة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2024، وفق ما أعلنه وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، شهر أكتوبر  الماضي، وذلك بالاتفاق مع حكومات بلدانهم.

وفي أبريل 2024، استدعت حكومة النيجر السفير الجزائري "للاحتجاج" على ما وصفته بـ "الطبيعة العنيفة" لعمليات الإعادة والإبعاد لآلاف المهاجرين من غرب أفريقيا من الجزائر إلى النيجر.

وعقب ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن استدعاء سفير النيجر لديها "أمينو مالام مانز" بخصوص "ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر". 

وأوضحت أنه "تم لفت انتباهه" إلى "تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع بلاده".

حلول أمنية ودبلوماسية

وبالنسبة للدبلوماسي الجزائري السابق، مصطفى زغلاش، فإن التعامل مع ظاهرة الهجرة القادمة من منطقة الساحل، يعتمد على "سد منافذ العبور جنوب البلاد، وتشديد الرقابة الأمنية على كافة المحاور الحدودية".

وقال زغلاش لموقع "الحرة"  إن التهديدات متعددة المصادر تجعل من المؤسسات الأمنية في الجزائر أكثر حرصا ويقظة من إمكانية تسلل عناصر إرهابية ومجرمين خطيرين وسط موجات المهاجرين".

وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن مكافحة الهجرة والتصدي للموجات القادمة من دول الساحل، يقابله "عمل دبلوماسي كثيف مع دول الجوار لتنظيم رحلات إعادة المهاجرين لبلدانهم وفق إطار تنظيمي متفق عليه مسبقا بين الجزائر وجيرانها".

وأكد أن الجزائر تتعامل مع الظاهرة التي تهدد، الضفة الشمالية من المتوسط، وفق "الاتفاقيات الدولية للهجرة الآمنة التي تعتمد على ضمان أمن وحقوق المهاجرين".

"ترحيل المهاجرين هو الحل"

وكانت السلطات الجزائرية أقدمت في مطلع ديسمبر الماضي على ترحيل أعداد من المهاجرين نحو بلدانهم، عقب قيامهم بأعمال "شغب واقتحامهم لسكنات في طور الإنجاز بمنطقة الرحمانية ضواحي الجزائر العاصمة"، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.

ورأى الحقوقي الجزائري، فاروق قسنطيني، أن "مخاطر أمنية مجتمعية بدأت تطفو للسطح مع تحول الجزائر إلى منطقة إقامة، بعدما كانت جسر عبور لأوروبا".

ودعا إلى معالجتها والتصدي لها "بقوة" مع الأخذ بعين الاعتبار "الحقوق الأساسية" للمهاجرين.

ويشير قسنطين، في تصريحه لموقع "الحرة"، إلى أن الجزائر تعمل على "تشديد أمن الحدود" خصوصا مع دول الساحل، إلا أن عمليات الترحيل للمهاجرين نحو بلدانهم هي "الحل الأمثل الذي بإمكانه احتواء الظاهرة المتفاقمة والتي لا تعترف بالحدود الرسمية بين البلدان".

وفضلا عن المخاطر الأمنية، يشير قسنطيني إلي "المخاطر الصحية" التي تهدد الجزائر جراء موجات الهجرة، كما حدث قبل أشهر بجنوب البلاد. 

وأضاف أن تكلفة التعاطي مع هذا الملف جد مرتفعة، إلا أن "إعادة المهاجرين الأفارقة لبلدانهم ستكون أقلها".