انتخابات سابقة في الجزائر
انتخابات سابقة في الجزائر

أكد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، على ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة قبل يوم 15 سبتمبر الحالي.

وتطرق صالح، إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال زيارته لولاية ورقلة جنوبي الجزائر، مقترحا أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا "وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا" على حد قوله.

وخلال مظاهرات الجمعة، رفع متظاهرون يافطات رافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل بقاء رموز النظام السابق.

ويرفض شباب الحراك أي انتخابات يشرف عليها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي يحمله جزائريون مسؤولية تزوير الانتخابات البرلمانية لسنة 2017، باعتباره كان وزيرا للداخلية والجماعات لمحلية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات.

وفاز بتلك الانتخابات حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية ساحقة وكذلك حزب التجمع الوطني الديمقراطي لأحمد أويحيى الوزير الأول السابق الذي يقبع الآن في السجن على ذمة تحقيقات في قضايا فساد.

وأمام إصرار المتظاهرين على عدم تنظيم انتخابات رئاسية قبل رحيل الرجلين، أكد قايد صالح اليوم مضي السلطة في أجندتها الانتخابية، وهو مؤشر على استمرار الأزمة التي بدأت في 22 فبراير الماضي تاريخ بدء الحراك الشعبي بالجزائر.

 

الانقلابيون شكلوا سلطات انتقالية بعد اعتقال رئيس النيجر محمد بازوم
قادة انقلاب النيجر يقبلون بالمبادرة الجزائرية (أرشيفية-تعبيرية)

علق المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، على الوساطة الجزائرية في النيجر، الاثنين، ودعا الجزائر إلى العمل مع منظمة "إيكواس" التي تقود الجهود لحل الأزمة السياسية هناك.

وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحافي للحرة إن "الولايات المتحدة والجزائر يتشاركان عن قرب وبانتظام في أولويات إقليمية وثنائية بما في ذلك الجهود المشتركة لخفض تصعيد الصراع وتعزيز الاستقرار الإقليمي بما في ذلك منطقة الساحل".

وأضاف: "من المفترض أن الجزائر ستأخذ مقعدها في مجلس الأمن العام المقبل ونتطلع إلى مواصلة العمل معها على ذلك وعلى أولويات إقليمية ودولية أخرى".

ووافق قادة الانقلاب في النيجر على مبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على "مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر" لإيجاد حل سياسي للأزمة، الاثنين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الاثنين، في بيان أن قادة الانقلاب أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية "عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأعلنت الجزائر، في 29 أغسطس، عن خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين ستة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مع رفض أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية.

وأوضح البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون، كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".

وأضاف أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".

وكان عطاف أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي أن قائد الانقلاب، الجنرال عبد الرحمن تياني "يطالب بمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات كحد أقصى" لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب "أمرا واقعا".

وفي تفاصيل الخطة الجزائرية، أوضح عطاف أن "هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على ألا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر".

وأوضح أن هذه الترتيبات "تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد"، رافضا الإفصاح عن اسم الشخصية التوافقية المقترحة.

ومنذ الانقلاب، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات سياسية واقتصادية على النيجر، وهددت أيضا بتدخل مسلح.

وبحسب الوزير عطاف، فإن الجزائر ستدفع بمبادرتها في ثلاثة اتجاهات "داخليا مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر، وإقليميا مع دول الجوار والدول الأعضاء في "إيكواس" وخصوصا نيجيريا كونها تترأس الجماعة حاليا، ودوليا مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة".

والسبت، أعلن رئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تياني، الذي لم يعلن تخليه عن طلب مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات، أنه "لا يحق لنا أن نمضي خمسة أعوام في الحكم. يجب أن يكون (المرء) منتخبا للقيام بذلك".

وذكّر بأنه يريد تنظيم "حوار وطني" لصوغ نصوص جديدة تحكم الحياة السياسية في النيجر، مشيرا إلى أن "المشكلة لا تكمن في الديمقراطية. فالشخصيات المنتخبة تعمد أحيانا إلى خنق النصوص لتنفذ فقط ما يجول في ذهنها".

وعزا في مقابلتين تلفزيونيتين الانقلاب إلى "إهدار المال العام" من جانب القادة السابقين.