قائد هيئة أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
قائد هيئة أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

الانتفاضة الشعبية التي انطلقت ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، تحولت بعد تنحيه في أبريل إلى "مواجهة" صريحة بين الشعب والمؤسسة العسكرية، تركزت على كيفية إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

ويتخوف الجزائريون من تدخلات أجنبية، تدعم سيطرة الجيش على الحياة السياسية. وفي الجمعة الـ29 من الحراك الشعبي، رفع المتظاهرون شعارات تنند بـ"التدخلات الأجنبية".

يافطة ضد قائد أركان الجيش الجزائري خلال مظاهرات الجمعة 19

قوات الأمن في ولاية مستغانم  غربي الجزائر اعتدت على المحتجين الذين رفعوا تلك الشعارات. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعبر فيها متظاهرون عن رفضهم لأي "تدخل أجنبي".

وكشف تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية عن تدخلات روسية بالشأن الجزائري، عبر "دعم الجيش" ضد مطالب المتظاهرين.

ويقول التقرير إن موسكو تدفع باتجاه خيار الانتخابات الذي يصر عليه الجيش، ويرفضه المتظاهرون بسبب بقاء "رموز بوتفليقة" في الحكم.

"مسايرة روسيا لموقف الجيش الجزائري، هو نتيجة علاقة قديمة بين موسكو وقيادات الجيش الجزائري" بحسب الصحيفة.

وبحسب التقرير فإن غالبية قيادات الجيش الجزائري، تلقت تدريباتها العسكرية في موسكو منذ تولي الرئيس الراحل هواري بومدين الرئاسة سنة 1965 إثر انقلاب عسكري على الرئيس أحمد بن بلة.

"قائد أركان الجيش الحالي تلقى تدريبه في موسكو على مدى سنوات، شأنه في ذلك شأن قائد الحرس الجمهوري الجنرال بن علي بن علي" حسب التقرير. 

يُلفت التقرير كذلك، إلى استقبال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني للسفير الروسي، وتصريحات الأخير التي تدعم خيارات الجيش وأحزاب الموالاة.

علاقات تاريخية.. ومصالح اقتصادية

لوموند ركزت كذلك على العلاقة التاريخية بين روسيا والسلطة الجزائرية والتي تعود إلى أيام ما بعد الاستقلال.

وتستشهد الصحيفة بأول لقاء جمع بوتفليقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي انتخب سنة 2001، ودعمهمها لخيار "العلاقة الاستثنائية" بين البلدين والتي وصفتها الصحافة الروسية حينها بـ"الاستراتيجية".

وجاء في التقرير أنه "بمجرد صعود الرجلين إلى سدة الحكم (2000-2001)، أبرما اتفاقا وصف وقتذاك بـ "الاستراتيجي".

وبين التقرير أنه "في عام 2006، قرر بوتن مسح ديون الجزائر المقدرة بـ 4.7 مليار دولار، مع التزام جزائري بشراء مختلف الأسلحة الروسية ضمن صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 7.5 مليار دولار".

احتجاجات الجزائر والإعلام الروسي 

لوموند وصفت الجزائر  بالزبون العربي الأول للأسلحة الروسية على الإطلاق، وكتبت قائلة "خلال تلك المرحلة، أصبحت ميزانية الجيش الجزائري الأعلى في إفريقيا رغم أن أكبر جيش في المنطقة هو الجيش المصري!".

ميل "الروس" لموقف الجيش وخياراته، بحسب التقرير، يترجمه كذلك صمت وسائل الإعلام الروسية عما يجري في الجزائر والثورة السلمية للشعب، حسب الصحيفة.

وتلفت صحيفة لوموند إلى أن الصحافة الروسية، ولا سيما القريبة من السلطة، لم تخصص إلا مساحات قليلة لما يجري في الجزائر "تماما كما غطت بسطحية قمع الشرطة الروسية لمظاهرات المعارضة في موسكو"، يقول أحد المعلقين على فيسبوك، ضمنت الصحيفة منشوره في تقريرها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال قمة مجموعة 7

انتهت زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نوال بارو، للجزائر مطلع هذا الأسبوع بتفاؤل سياسي بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، عقب ثمانية أشهر من التوتر الذي لم يسبق أن شهدته صلات الدولتين منذ 1962 تاريخ استقلال الجزائر عن فرنسا.

فقد شكل إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعمه لمقترح الحكم الذاتي كحل مغربي للنزاع في الصحراء الغربية بداية توتر حاد في العلاقات بين باريس والجزائر.

وتطور ذلك إلي قضايا العدالة والهجرة والاقتصاد، إلا أن المكالمة التي أجراها ماكرون مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، بمناسبة عيد الفطر، فتحت باب الحوار مجددا.

وخلال الأشهر الثمانية الماضية تميزت العلاقات بين البلدين بحرب تصريحات إعلامية وسياسية، وتأججت عقب اعتقال الكاتب بوعلام صنصال في 16 نوفمبر 2024، بالعاصمة الجزائرية، بتهمة "الإرهاب"، على خلفية تصريحات له اعتبرتها الجزائر "مس بالوحدة الوطنية".

كما شملت موجة التوتر بين الطرفين، قضايا الهجرة وتنقل الأشخاص والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وأثناء هذه الأزمة رفضت الجزائر استقبال مرحلين جزائريين من الأراضي الفرنسية.

المظهر والأسباب الحقيقية

ولا يبدي المحلل السياسي توفيق بوقاعدة تفاؤلا كبيرا بشأن مرحلة ما بعد عودة العلاقات، مشيرا إلى "غياب إرادة سياسية حقيقية من الجانب الفرنسي لمعالجة الملفات التي تشعل الأزمات بين الحين والآخر"، معتبرا أن ما يتم تسويته ومعالجته عقب كل أزمة هو "المظهر وليس الأسباب الحقيقية لها".

ويرى بوقاعدة في حديثه لـ "الحرة" أن ما يحدث الآن بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، وزيارة وزير الخارجية من تطورات، يدخل في سياق "التهدئة"، لكن دون "إحداث اختراق حقيقي يؤدي إلى حل الملفات العالقة".

وفي تقدير المتحدث فإن الأزمة الأخيرة رغم أنها "غير مسبوقة" في علاقات الدولتين، إلا أنها "مؤشر لأزمات أخرى مشابهة في المستقبل"، موضحا أن الخلافات المتوقعة ستكون مرتبطة "بالسياقات السياسية في فرنسا، والتقدم الذي يحدثه اليمين واليمين المتطرف كل مرة في الانتخابات الفرنسية بخطاباته المعادية للجزائريين".

تراجع في الاقتصاد

ورغم الروابط الخاصة التي تتميز بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، إلا أن المحلل الاقتصادي، سليمان ناصر، يرى أن "عودة العلاقات السياسية لا يعني انتعاش العلاقات الاقتصادية مع فرنسا". 

ويستدل المتحدث بأرقام الديوان الوطني للإحصاء الذي أشار إلى "تراجع التبادلات التجارية بين البلدين في شقها الخاص بالصادرات الجزائرية نحو باريس خلال الفترة ما بين 2018 و2023 لصالح علاقات أكثر ديناميكية بين الجزائر وإيطاليا". 

ولاحظ سليمان ناصر في حديثه لـ "الحرة" وجود نوايا "لتجاوز" فرنسا من حيث الجانب الرسمي عبر المؤسسات الحكومية والشركات العمومية، أو الشركاء الاقتصاديين الذين يبحثون عن أسواق جديدة خارج الفضاء الفرنسي، نظرا للخيارات المتاحة من حيث التنافسية في السعر والجودة.

وسجلت التبادلات التجارية الفرنسية الجزائرية ارتفاعا بنسبة 5,3 بالمئة على أساس سنوي في 2023، لتصل إلى 11,8 مليار يورو، مقارنة بـ 11,2 مليار يورو عام 2022.

وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4,49 مليارات يورو عام 2023، بينما بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7,3 مليارات يورو، وفي عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها، بصفتها ثان أهم سوق للمبيعات الفرنسية في أفريقيا.

"أزمة ثقة"

وفي الجانب السياسي فإن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، زهير بوعمامة، يربط مستقبل العلاقات بين البلدين بـ "جدية الفرنسيين في استغلال النافذة التي فُتحت من قبل الجزائر للذهاب نحو التهدئة وقطع الطريق أمام اليمين المتطرف".

ويعتقد زهير بوعمامة في تصريحه لـ"الحرة" أن الجزائر تترقب طبيعة الأجوبة والاستجابات بشأن المطالب التي طرحتها، وفق قاعدة المصالح المتبادلة، مؤكدا "وجود مؤشرات إيجابية لكنها غير كافية للتهدئة".

وحسب المتحدث فإن العلاقات في الوقت الراهن تعيش "أزمة ثقة حقيقية" موجودة بين الطرفين.

كما أشار إلى أن إعادة بناء جسور الثقة يتطلب "تواصلا وعودة للحوار"، وفق المحلل الجزائري الذي أضاف بأن ما يحدث في الوقت الراهن هو " مسار لمعالجة الخلافات الكثيرة"، مستدركا أن ذلك "لا يعني نهايتها، لأن الوضع الحالي يتطلب تنازلات حقيقية".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن في ختام زيارته للجزائر الأحد الماضي عن "مرحلة جديدة في علاقة ندية" بين باريس والجزائر، واستئناف التعاون بين البلدين في جميع القطاعات.