أبلغ صديق مقرب من الناشط الجزائري فضيل بومالة بفقدانه، مرجحا اعتقاله من قبل رجال أمن بلباس مدني كانوا ينتظرونه خارج منزله في باب الزور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر نفسه أن عملية الاختفاء تمت الأربعاء، وقال: "حاولنا الحصول على تأكيد من الأقارب، من دون جدوى". فيما أكد العديد من الناشطين هذه المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعية.

وقد أدان المحامي والناشط في حقوق الإنسان مصطفى بوشي هذه الاعتقالات "التي لا تمتثل لقوانين الجمهورية".

ويتزامن اختفاء الناشط الجزائري فضيل بومالة مع تصعيد الجيش الجزائري لهجته الأربعاء ضد المتظاهرين في شوارع العاصمة الجزائرية، بعد ثلاثة أيام على اعلان موعد انتخابات رئاسية يرفضها المحتجون.

وأعلن الجيش أنّه سيمنع من الآن فصاعدا قدوم المتظاهرين القادمين من ولايات جزائرية أخرى، كل يوم جمعة إلى العاصمة من أجل الالتحاق بالحشود التي تتجمع في وسطها.

ودعا رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى "التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بخصوص تعليمات "للتصدي" للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة المتظاهرين من خارج العاصمة، و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

وبرر "صالح" القرار الجديد بوجود "أطراف (...) ذات نوايا سيئة وهي تعمل على تحويل جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير" الذي يتمثل "في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين.

يرى الناشط السياسي، حمزة بن يوسف، أن ما يجري في الساحة السياسية الآن "هو مخطط من السلطة يهدف إلى تحييد العديد من النشطاء والفاعلين من الساحة حتى تجري الانتخابات في وقتها".

ويضيف بن يوسف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" الثلاثاء، أن "السلطة التي وجدت نفسها عاجزة في التحكم في الحراك الشعبي لم تجد سبيلا آخر سوى باللجوء إلى من تعتقد انهم محركيه الأساسيين والمؤثرين فيه".

وأشار المتحدث إلى أن "السلطات اعتقلت لحد الساعة عددا ضخما غير معلوم بشكل رسمي في سابقة لم تعرفها البلاد حتى في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة".

وتنبأ بن يوسف بأن تطال حملة الاعتقالات وجوها أخرى من النشطاء خلال الأيام المقبلة، بهدف "إفراغ الساحة من جميع الآراء التي تخالف موقف السلطة وتوجهاتها بخصوص حل الأزمة التي تعرفها البلاد".