كريم طابو ساعة إطلاقه سراحه
كريم طابو ساعة إطلاقه سراحه

تناقلت وسائل إعلام جزائرية، الخميس، خبر إعادة اعتقال الناشط والمعارض السياسي كريم طابو من أمام منزله غربي العاصمة الجزائر، بعد نحو 24 ساعة من إطلاق سراحه الأربعاء.

وقالت جريدة النهار إن "طابو جرى توقيفه من طرف عناصر فرقة أمنية، اقتادوه إلى وجهة غير معروفة".

وأخلي سبيل كريم طابو، الأربعاء، بعدما قبلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء محافظة تيبازة طلب الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع "مع وضعه تحت الرقابة القضائية"، حسب مراسلة الحرة.

وطابو، سياسي جزائري معروف كان شغل منصب الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، قبل أن ينشق عنه ويؤسس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" الذي لم يحصل على الاعتماد بعد.

وشارك طابو في جميع المظاهرات الشعبية ضمن الحراك الذي انطلق في الثاني والعشرين من فبراير الماضي وأدى إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويحظى طابو بشعبية واسعة وسط المحتجين الذين يتناقلون مداخلاته الأسبوعية خلال المظاهرات، على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".