عشية انتهاء أجل تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر، تظاهر الجزائريون بكثافة الجمعة ضد النظام.

وامتلأت شوارع العاصمة الجزائرية بالمحتجين في الجمعة السادسة والثلاثين من التظاهرات ضد النظام القائم في الجزائر منذ تخلصها من الاستعمار الفرنسي في 1962، وضد الاقتراع الرئاسي أواخر العام.

وكتب متظاهر على لافتة رفعها "لن تكون هناك انتخابات" في حين تهجمت بعض الرسوم على الرئيس عبد القادر بن صالح وقائد الجيش أحمد قايد صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي لفرانس برس إن حركة الاحتجاج "تتعزز أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية" مضيفا أن "عملية لي ذراع" بدأت مع السلطة التي تريد إنهاء الأزمة في 12 ديسمبر بانتخاب رئيس جديد، وحركة الاحتجاج التي ترفض أن ينظم رموز النظام الاقتراع الرئاسي.

مرشحو "النظام"

وقدم مرشحان وصفا بأنهما منبثقان عن "النظام" حتى الآن ملفي ترشحهما إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهي الهيئة الجديدة المكلفة تنظيم الانتخابات والتي تأسست بغرض ضمان نزاهة وشفافية الاقتراع.

وبحسب سلطة الانتخابات فإن خمسة مرشحين آخرين حجزوا مواعيد لتقديم ملفاتهم قبل انتهاء أجل الترشح منتصف ليل السبت إلى الأحد.

وكان عز الدين ميهوبي وهو وزير سابق أول من قدم ملف ترشحه الأربعاء مرشحا عن "التجمع الوطني الديمقراطي" الحزب الذي كان أحد أبرز داعمي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه حتى استقالته في أبريل الماضي.

وتولى ميهوبي رئاسة الحزب بعد توقيف رئيسه السابق أحمد أويحيى الذي كان تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات، وهو الآن موضع تحقيقات فساد مفترض.

كما قدم الإسلامي والوزير السابق عبد القادر بن قرينة ترشحه باسم حزب البناء. وهذا الحزب الصغير عضو في ائتلاف إسلامي كان تم تعيين أحد اعضائه في سبتمبر 2019 رئيسا للبرلمان بفضل أصوات التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني اللذين يملكان الأغلبية المطلقة.