اقتحام عناصر الشرطة مكاتب القضاة في الجزائر
اقتحام عناصر الشرطة مكاتب القضاة في الجزائر

ناريمان قداش - الجزائر 

استدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، قوات التدخل للشرطة والدرك، لفتح مكاتب القضاة الذين تم تحويلهم في إطار الحركة الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، ورفضوا الالتحاق بمناصبهم.

وقد تفاجأ المواطنون الذين كانوا صباح الأحد في مبنى مجلس قضاء وهران المدشن حديثا، بأعداد غفيرة من عناصر التدخل، التي اقتحمت مكاتب المجلس وفتحتها بالقوة.

ويأتي هذا بعد أن رفض القضاة الذين تم تحويلهم مؤخرا نتيجة إضرابهم تسليم مفاتيح مكاتبهم مما شكل عقبة أمام التحاق القضاة الجدد بمكاتبهم.

يذكر أن وزير العدل الجزائري بلقاسم زُغماتي قام بأكبر عملية تحويل في سلك القضاء شملت ما يقارب ثلاثة آلاف قاض، وهو ما تسبب في إعلان نقابة القضاة الدخول في إضراب مفتوح منذ أكثر من أسبوع.

ونزلت حشود غفيرة من المتظاهرين إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ"استقلال جديد" في يوم الجمعة المصادف للذكرى الـ65 سنة من اندلاع حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وفي غياب احصاء رسمي لعدد المتظاهرين وصعوبة تقديره، تذكر هذه التظاهرة بأيام الحراك في أسابيعه الأولى عندما بدأ في 22 فبراير الماضي.

وامتلأت شوارع ديدوش مراد وعبد الكريم الخطابي وباستور وحسيبة بن بوعلي وعميروش وخميستي وكل الساحات المجاورة لها، مباشرة بعد صلاة الجمعة وهو وقت الذروة بالنسبة للتظاهرة كل أسبوع منذ تسعة أشهر.

وهتف المتظاهرون بصوت واحد "بعتو البلد يا خونة" "و "الاستقلال.. الاستقلال" في وجه النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع والجيش.

وتصر السلطة على المضي في هذه الانتخابات مقلّلة من حجم التظاهرات الاحتجاجية، كما فعل رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح لدى لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوع، عندما وصف المتظاهرين بـ"بعض العناصر".

 

منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس
منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها استدعت سفيرها لدى باريس للتشاور، وذلك على خلفية بث وثائقيات في فرنسا حول الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة 'فرانس 5' و'القناة البرلمانية' بتاريخ 26 مايو 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".

وتابع البيان "يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد ثمانية وخمسين سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان".

ويطالب "الحراك"، أي الحركة الاحتجاجية في الجزائر، بتغيير شامل للنظام الحاكم في البلاد منذ استقلال البلد في 1962، وقد تمكنّ من إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لكن لم يتمكن من إبعاد كل أركان النظام وتغيير ممارساته.

وشهدت الجزائر خلال عيد الفطر تظاهرات متفرقة داعمة لمعتقلي الحراك ضد النظام، على الرغم من تدابير منع التظاهر ومخاطر كوفيد-19، علما أن التحركات الاحتجاجية كانت قد توقفت منتصف مارس بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات السياسية والثقافية والدينية والرياضية في البلاد منتصف مارس بهدف مواجهة الأزمة الصحية.