ناريمان قداش - الجزائر
استدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، قوات التدخل للشرطة والدرك، لفتح مكاتب القضاة الذين تم تحويلهم في إطار الحركة الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، ورفضوا الالتحاق بمناصبهم.
وقد تفاجأ المواطنون الذين كانوا صباح الأحد في مبنى مجلس قضاء وهران المدشن حديثا، بأعداد غفيرة من عناصر التدخل، التي اقتحمت مكاتب المجلس وفتحتها بالقوة.
ويأتي هذا بعد أن رفض القضاة الذين تم تحويلهم مؤخرا نتيجة إضرابهم تسليم مفاتيح مكاتبهم مما شكل عقبة أمام التحاق القضاة الجدد بمكاتبهم.
يذكر أن وزير العدل الجزائري بلقاسم زُغماتي قام بأكبر عملية تحويل في سلك القضاء شملت ما يقارب ثلاثة آلاف قاض، وهو ما تسبب في إعلان نقابة القضاة الدخول في إضراب مفتوح منذ أكثر من أسبوع.
ونزلت حشود غفيرة من المتظاهرين إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ"استقلال جديد" في يوم الجمعة المصادف للذكرى الـ65 سنة من اندلاع حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وفي غياب احصاء رسمي لعدد المتظاهرين وصعوبة تقديره، تذكر هذه التظاهرة بأيام الحراك في أسابيعه الأولى عندما بدأ في 22 فبراير الماضي.
وامتلأت شوارع ديدوش مراد وعبد الكريم الخطابي وباستور وحسيبة بن بوعلي وعميروش وخميستي وكل الساحات المجاورة لها، مباشرة بعد صلاة الجمعة وهو وقت الذروة بالنسبة للتظاهرة كل أسبوع منذ تسعة أشهر.
وهتف المتظاهرون بصوت واحد "بعتو البلد يا خونة" "و "الاستقلال.. الاستقلال" في وجه النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع والجيش.
وتصر السلطة على المضي في هذه الانتخابات مقلّلة من حجم التظاهرات الاحتجاجية، كما فعل رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح لدى لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوع، عندما وصف المتظاهرين بـ"بعض العناصر".
