متظاهرون جزائريون يحملون الراية الأمازيغية إلى جانب العلم الوطني الجزائري -يونيون 2019
متظاهرون جزائريون يحملون الراية الأمازيغية إلى جانب العلم الوطني الجزائري -يونيو 2019

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة ليل الاثنين الثلاثاء أحكاما بالسجن 12 شهرا منها ستة نافذة ضد 22 متظاهرا بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".

ووأدين المحكومون لرفعهم الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ونشرت اللجنة على صفحتها في موقع فيسبوك "صدر الحكم الساعة الثانية والنصف صباحا (1:30 ت غ) ستة أشهر حبسا نافذا وستة مع وقف التنفيذ وغرامة 30 ألف دينار (حوالي 250 يورو)".

وبحسب المنظمة التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، فإن قضايا 20 متهما منهم وحد يوجد في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 من نوفمبر.

وأكد الحكم نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن المحامين سيقدمون استئنافا في الأحكام، معتبرا أن "الأحكام قاسية وغير منتظرة، خاصة أننا كنا ننتظر ان يحكم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة".

وكانت قد بدأت صباح الاثنين محاكمة 42 متظاهرا، فيما طلبت النيابة "السجن سنتين و100 ألف دينار (نحو 750 يورو) غرامة وحجز الرايات" لكل المتهمين.

وارتكزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية".

كما احتج المحامون على طول الإجراءات "في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع".

وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين بـ"البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم".

وأوضح المحامي "لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم".

وتم توقيف المتهمين بعد 21 يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.

وخارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون "أطلقوا سراح الرهائن" و"سلطة قاتلة". وتفرق الحشد خلال بعد الظهر من دون وقوع صدامات.

وكانت النيابة العامة طالبت في أكتوبر، خلال الجلسات الأولى، عقوبات تتراوح بين 18 شهرا وعامين سجنا بحق 11 متظاهرا أوقفوا لرفعهم العلم الأمازيغي.

وجرى تأجيل جلسة النطق بالحكم في حينه بسبب إضراب القضاء الذي انتهى في السادس من نوفمبر.

وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في أغسطس ومستغانم (غرب) في سبتمبر أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد أن طلبت النيابة السجن 10 سنوات للأول واثنتين للثاني.

منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس
منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها استدعت سفيرها لدى باريس للتشاور، وذلك على خلفية بث وثائقيات في فرنسا حول الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة 'فرانس 5' و'القناة البرلمانية' بتاريخ 26 مايو 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".

وتابع البيان "يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد ثمانية وخمسين سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان".

ويطالب "الحراك"، أي الحركة الاحتجاجية في الجزائر، بتغيير شامل للنظام الحاكم في البلاد منذ استقلال البلد في 1962، وقد تمكنّ من إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لكن لم يتمكن من إبعاد كل أركان النظام وتغيير ممارساته.

وشهدت الجزائر خلال عيد الفطر تظاهرات متفرقة داعمة لمعتقلي الحراك ضد النظام، على الرغم من تدابير منع التظاهر ومخاطر كوفيد-19، علما أن التحركات الاحتجاجية كانت قد توقفت منتصف مارس بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات السياسية والثقافية والدينية والرياضية في البلاد منتصف مارس بهدف مواجهة الأزمة الصحية.