لقطات من تلفزيون "النهار" تظهر آثار الحريق في قسم الولادة بمستشفى بشير بن ناصر - 24 سبتمبر 2019
لقطات من تلفزيون "النهار" تظهر آثار الحريق في قسم الولادة بمستشفى بشير بن ناصر - 24 سبتمبر 2019

أصدرت محكمة الوادي جنوب الجزائر العاصمة ، الاثنين، أحكاما في قضية الحريق الذي طال قسم ولادة بأحد المستشفيات، والذي أسفر عن وفاة ثمانية أطفال حديثي الولادة حرقا واختناقا. 

 وأدانت المحكمة مدير المستشفى ونائبه بعام سجن نافذ وغرامة مالية بـ50 مليون سنتيم بتهمة الإهمال، بينما أدينت قابلة (مولّدة) بستة أشهر سجن غير نافذة.

وتسببت شرارة كهربائية بنشوب حريق في مستشفى بشير بن ناصر في سبتمبر الماضي. وقد أثارت فاجعة وفاة الرضع الثمانية حينها غضب الجزائريين الذين تجمهروا حول المستشفى. 

وفي نفس القضية تم تبرئة ممرضة وفني صيانة ومراقبة طبية.

وصرح وزير الصحة لتليفزيون النهار الجزائري في سبتمبر أن طارد الباعوض كان "سببا أوليا في نشوب الحريق"، والذي أدى إلى مقتل ثمانية أطفال رضع (3 بحروق، و5 بالاختناق)، فيما تم إنقاذ 76 شخصا.

 

لحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف إقليم الصحراء الغربية أبرز نقاط الخلاف
الحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف إقليم الصحراء الغربية أبرز نقاط الخلاف

أعلن الجيش المغربي السبت أن الثكنة العسكرية التي يعتزم تشييدها قرب الحدود مع الجزائر، ستخصص لـ "إيواء الجنود فقط" ولا تحمل مواصفات القاعدة العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام مغربية أن القوات المسلحة الملكية أوضحت أن إحداث الثكنة الجديدة بإقليم  جرادة يأتي في إطار مشروع نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن.

والأسبوع الماضي، نشرت الجريدة الرسمية المغربية المرسوم الحكومي القاضي ببناء الثكنة على مساحة 23 هكتارا قرب الحدود مع الجارة الجزائر.

ووفق بيان للجيش المغربي، فإن الثكنة سيتم تشييدها على بعد 38 كيلومترا عن الحدود مع الجزائر، وستخصص لإيواء الجنود، وليس لها هدف عملي.

ويأتي الإعلان المغربي عن بناء الثكنة العسكرية وسط أجواء سياسية متوترة بين الرباط والجزائر.

واعتبرت مواقع جزائرية أن الخطوة المغربية من شأنها أن ترفع منسوب التوتر بين البلدين، خاصة بعد تصريحات للقنصل المغربي وصف فيها الجزائر بأنها "بلد عدو" ما دفع الخارجية الجزائرية لاستدعاء السفير المغربي لطلب توضيحات.

يذكر أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف الصحراء أبرز نقاط الخلاف، إذ تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا، بينما تطالب جبهة البوليساريو بإستقلال الإقليم وتحظى بدعم من الجزائر.