تظاهرة ليلية في العاصمة الجزائرية
تظاهرة ليلية في العاصمة الجزائرية

نظم مئات الجزائريين مسيرات في أنحاء العاصمة الجزائرية، في وقت متأخر من يوم الخميس، لليلة الثانية على التوالي، مما يشير إلى أن المحتجين يكثفون حملتهم المستمرة منذ أشهر قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم.

وردد المتظاهرون، الذين يريدون إلغاء الانتخابات لحين تخلي النخبة الحاكمة عن السلطة، هتافات ترفض إجراء انتخابات "مع وجود العصابة" وساروا في شارع ديدوش مراد الرئيسي بقلب الجزائر العاصمة.

وعادة ما يتم تنظيم الاحتجاجات الحاشدة، التي اندلعت في فبراير وأجبرت الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل، أيام الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع.

وقال مراسل الحرة إن السلطات اعتقلت عشرات المتظاهرين، إضافة إلى صحافيين اثنين ما لبثت أن أطلقت سراحهما.

ويسعى المحتجون لإزاحة الحكام من الحرس القديم الذين يتشبثون بالسلطة منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. كما يطالبون بإنهاء الفساد وانسحاب الجيش من الحياة السياسية.

ومع بدء الحملة الانتخابية رسميا يوم الأحد المقبل، وفي ضوء احتجاز السلطات للأشخاص المتهمين بعرقلة الاستعدادات للانتخابات، قد يلجأ المتظاهرون الآن إلى المظاهرات اليومية.

وليس لحركة الاحتجاج المعروفة "بالحراك" قيادة معلومة، وعادة ما تنتشر الدعوات للانضمام إلى المظاهرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس
منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها استدعت سفيرها لدى باريس للتشاور، وذلك على خلفية بث وثائقيات في فرنسا حول الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة 'فرانس 5' و'القناة البرلمانية' بتاريخ 26 مايو 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".

وتابع البيان "يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد ثمانية وخمسين سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان".

ويطالب "الحراك"، أي الحركة الاحتجاجية في الجزائر، بتغيير شامل للنظام الحاكم في البلاد منذ استقلال البلد في 1962، وقد تمكنّ من إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لكن لم يتمكن من إبعاد كل أركان النظام وتغيير ممارساته.

وشهدت الجزائر خلال عيد الفطر تظاهرات متفرقة داعمة لمعتقلي الحراك ضد النظام، على الرغم من تدابير منع التظاهر ومخاطر كوفيد-19، علما أن التحركات الاحتجاجية كانت قد توقفت منتصف مارس بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات السياسية والثقافية والدينية والرياضية في البلاد منتصف مارس بهدف مواجهة الأزمة الصحية.