تظاهرة في الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية 3
تظاهرة في الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية 3

أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية في العاصمة، الجمعة، 25 متظاهرا على الأقل وذلك قبل بدء التظاهرة الأسبوعية ضد النظام.

وقبل أكثر من ساعتين من بدء التظاهرة بعد صلاة الجمعة، تجمع مئات من المحتجين في وسط العاصمة الجزائرية وهتفوا "نقسم لن تكون هناك انتخابات" في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر. كما هتفوا "هذه بلادنا ونحن من يقرر".

تظاهرة في الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية

وأوقفت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة لمناسبة يوم الجمعة الحادي والأربعين للتظاهر مع معدات بينها شاحنة لرش المياه، العديد من الشبان لدى اقترابهم من قوات الأمن.

تظاهرة في الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية

وتم توقيف آخرين قرب مديرية شرطة وسط المدينة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين، بحسب شهود.

وكان البرلمان الأوروبي ندد الخميس "بشدة بعمليات التوقيف العشوائية وغير القانونية وبحبس ومهاجمة وترهيب صحافيين ونقابيين ومحامين وطلبة وحقوقيين ومتظاهرين سلميين".

تظاهرة في الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية

وردت الحكومة الجزائرية ببيان شديد اللهجة على موقف الاتحاد الاوروبي. ونددت بـ"تدخله السافر في الشؤون الداخلية" للجزائر وبـ"ازدرائه" المؤسسات الجزائرية.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير 2019 حركة احتجاج شعبي ضد النظام. وبعد دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الرابع من أبريل، باتت حركة الاحتجاج تطالب بإطاحة "النظام" السياسي الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

وأصر المحتجون في الأسابيع الأخيرة على رفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر بداعي أن أركان "النظام" يجرونها بهدف إعادة إنتاجه.

منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس
منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات منذ مارس

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها استدعت سفيرها لدى باريس للتشاور، وذلك على خلفية بث وثائقيات في فرنسا حول الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة 'فرانس 5' و'القناة البرلمانية' بتاريخ 26 مايو 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".

وتابع البيان "يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد ثمانية وخمسين سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان".

ويطالب "الحراك"، أي الحركة الاحتجاجية في الجزائر، بتغيير شامل للنظام الحاكم في البلاد منذ استقلال البلد في 1962، وقد تمكنّ من إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لكن لم يتمكن من إبعاد كل أركان النظام وتغيير ممارساته.

وشهدت الجزائر خلال عيد الفطر تظاهرات متفرقة داعمة لمعتقلي الحراك ضد النظام، على الرغم من تدابير منع التظاهر ومخاطر كوفيد-19، علما أن التحركات الاحتجاجية كانت قد توقفت منتصف مارس بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات السياسية والثقافية والدينية والرياضية في البلاد منتصف مارس بهدف مواجهة الأزمة الصحية.