عادت التظاهرات المناهضة للنظام إلى شوارع الجزائر، وأعلن المشاركون فيها رفضهم الحوار مع الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.
وتظاهر نحو ألفي مواطن بينهم طلاب ومدرسون في العاصمة، الثلاثاء، وجددوا رفضهم للحوار مع الرئيس الذي كان قد دعا حركة الاحتجاج إلى حوار لبناء الجزائر الجديدة.
ورفع محتجون لافتات كتب عليها "نريد دولة مدنية، لا مسرحية عسكرية".
وهتف متظاهرون ساروا بهدوء ومن دون حوادث "لم نصوّت"، وتساءل بعضهم "كيف نقبل الحوار في وقت يقبع أبرياء في السجون"، رافعين لافتات كتب عليها "الحرية لسجناء الرأي".
وهناك نحو 140 متظاهرا وناشطا وصحافيا تم توقيفهم أو الحكم عليهم بالسجن خلال حركة الاحتجاج التي انطلقت في فبراير 2019.
وقالت سارة (21 عاما) وهي طالبة، لوكالة فرانس برس "سنواصل النزول إلى الشارع حتى الإفراج عن كافة معتقلي الحراك".
كما ردد المحتجون شعارات ضد القيادة العليا العسكرية.
ودعا تبون في 19 ديسمبر في خطاب توليه مهامه، إلى طي صفحة الخلافات والتشتّت والتفرقة، مؤكدا التزامه بمد اليد للجميع في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حراكا احتجاجيا شعبيا غير مسبوق ضد النظام القائم في البلاد منذ استقلالها في عام 1962.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في أبريل بعد 20 عاما له في السلطة، يطالب الحراك بتشكيل مؤسسات انتقالية تتولى إصلاح الدولة وتفكيك النظام القائم في السلطة.
