مبنى وزارة الخارجية الجزائرية
مبنى وزارة الخارجية الجزائرية

استدعى وزير الخارجية الجزائري الثلاثاء سفير فرنسا ليبلغه "احتجاج الجزائر الشديد" على التصريحات التي وصفتها وكالة الأنباء الجزائرية بـ "الكاذبة والبغيضة" ضد الجزائر، والتي تم الإدلاء بها مؤخرا في أحد البلاتوهات التابعة لقناة تلفزيونية فرنسية، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن "الوزير طلب من سفير فرنسا بالجزائر نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده".

وزير الخارجية الجزائري بحسب وكالة الأنباء الرسمية "تأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر".

وبحسب نفس المصدر، فقد تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس لـ"رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية والمتدخل الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة إزاء الجزائر".

ولم يُسم بيان الخارجية ولا وكالة الأنباء القناة المعنية، إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إن الأمر يتعلق بقناة "فرانس 24" الفرنسية.

وأوضحت صحيفة الخبر قولها "وإن لم يذكر بيان وزارة الخارجية، التصريحات المعنية بالاحتجاج، فعلى الأرجح أنها تتعلق بما قاله متدخل في قناة "فرانس 24"، على أن الوفد الطبي الصيني الذي وصل الجزائر مؤخرا للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا وجه في بداية الأمر لمستشفى عين النعجة العسكري."

وقال متدخل، يدعى فرانسيس غيلاس، قدمته القناة على أنه باحث في مركز العلاقات الدولية، إن  "السلطات الجزائرية قامت بتوجيه الوفد الطبي الصيني الذي جاء إلى الجزائر للمساعدة في التكفل بالمصابين بوباء كورونا المستجد إلى مستشفى عسكري بالعاصمة عوض أن يوجه لمستشفيات محافظة البليدة حيث مركز الإصابة بالوباء في الجزائر.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية الثلاثاء، تسجيل 132 إصابة جديدة إضافة إلى 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 716، والوفيات إلى 44، في حصيلة قياسية جديدة.

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".