الجزائر تطالب بتعويض لضحايا الألغام
طالبت بتعويض لضحايا الألغام

قدم مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، تقريرا إلى المنظمة، يتهم فرنسا بـ"انتهاكات حقوقية خلال زمن استعمارها" للبلد، وعدد ضحايا ألغامها، التي قال التقرير إنها بلغت "نحو 9 ملايين لغم وحصدت أرواح نحو 7300 جزائري". 

ويأتي التقرير في سياق التوتر الدبلوماسي الحاصل بين البلدين مؤخرا، كان آخر محطاته استدعاء الجزائر للسفير الفرنسي، إثر تصريحات أثارت حفيظة سلطات البلد. 

وجاء في التقرير الذي عممته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الألغام الفرنسية، خلفت حتى اليوم حوالي 4830 ضحية من المدنيين خلال الاستعمار، و 2470 ضحية بعد الاستعمار، متسببة في نسبة عجز بـ 20 في المائة منهم على الأقل، مطالبة بالتعويض لجميع الضحايا.

وعن الولايات الأكثر تضررا، أورد التقرير أن العدد الأكبر لضحايا الألغام المضادة للأفراد قد تم تسجيله بالمناطق الحدودية الرئيسية المعنية، ابتداء من 1956، بمرور "خطي شال وموريس"، أي على مستوى ولايات الطارف وسوق أهراس وقالمة و تبسة (الناحية الشرقية) وولايات تلمسان والنعامة  وبشار (الناحية الغربية).

وفي ذلك، أشار إلى تسجيل 1625 ضحية مباشرة لهذه الألغام على مستوى الولايات الـ7 الحدودية، منها 178 أنثى، 44 بالمئة من بينهن أصبن خلال الستينيات و30 في المائة خلال السبعينيات و13 في المائة في الثمانينات و8 في المائة في التسعينيات و3 في المائة منهم في الألفية الجديدة. 

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتأجيل الحكومة لاستقالتها التي قدمتها الثلاثاء لصالح عدد من الملفات
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتأجيل الحكومة لاستقالتها التي قدمتها الثلاثاء لصالح عدد من الملفات

أدى الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية، تمتد 5 سنوات.

وألقى تبون، البالغ من العمر 79 عاما، القسم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، متعهدا بعشرة التزامات تضبط صلاحياته بمقتضى الدستور.

وفي خطاب للأمة عقب القسم، تعهد تبون بفتح حوار وطني يضم من سماها جميع القوى الحية في البلاد، لتعزيز الديمقراطية، كما التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير والذرة.

كما تعهد بخلق 450 ألف عمل جديد، من خلال 20 ألف مشروع استثماري في نهاية الولاية الرئاسية، مع إنجاز مليوني مسكن، إلى جانب رفع الدخل القومي الخالص إلى 400 مليار دولار.

من جهة أخرى، أعلن تبون أنه أمر الحكومة بتأجيل استقالتها، من أجل مواصلة العمل في ملفات عاجلة تتطلب دراية بالوضع من قبل وزراء حاليين.

وكان رئيس الوزراء نذير العرباوي قدم في وقت سابق، الثلاثاء، استقالة الحكومة، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وأضاف البيان أن تأجيل القرار، برغبة تبون، بسبب الحاجة لمواصلة العمل من أجل ضمان الدخول المدرسي والجامعي والمهني، بالإضافة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان.

وهذه الملفات المستعجلة، وفق البيان، تتطلب دراية من الوزراء الحاليين في حكومة العرباوي.